وقعت مديرة إحدى الحضانات غير المرخصة من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية في شر أعمالها، بعد أن تبين مصادفة أن الحضانة التي تستقبل أطفالا صغارا لم تحصل على التراخيص اللازمة من وزارة الشؤون الاجتماعية، ومن إدارة الترخيص بالبلدية، ومن وزارة العمل، وارتكبت العديد من الأخطاء، منها استخدام عمالة مخالفة، وتحرير إيصالات الرسوم بخط اليد.
وقد اكتشف الواقعة أحد أولياء الأمور عندما ذهب إلى الحضانة بمنطقة مشيرف بعجمان، ليفاجأ بأن الذي يصطحب الأطفال إلى الحمامات رجل وليس سيدة كما تقضي بذلك شروط وزارة الشؤون الاجتماعية، إضافة إلى كتابة إيصالات الرسوم بخط اليد وعلى ورق أبيض، لامتناع المطابع عن طباعة الفواتير بعدم وجود رخصة.
وقالت موزة الشومي مديرة إدارة الطفل بوزارة الشؤون الاجتماعية إن الوزارة عندما أبُلغت بالواقعة من قبل ولي الأمر قامت على الفور بمخاطبة وزارة العمل وقسم التراخيص ببلدية عجمان، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق الحضانة وبحق مديرتها، حيث تم على الفور اغلاق الحضانة، وأشادت بدور ولي الأمر الذي قام بدوره المطلوب منه في التأكد من قانونية وضع الحضانة وإبلاغ الوزارة بالمخالفة الصارخة التي ارتكبتها الحضانة ومديرتها.
وناشدت الشومي أولياء الأمور والأمهات للقيام بدورهم في اختيار الحضانات المسجلة لدى وزارة الشؤون الاجتماعية، وأضافت مديرة إدارة الطفل بالشؤون الاجتماعية أن الحضانة التي تم إغلاقها كانت قد تقدمت بطلب ترخيص من الوزارة إلا أنها رفضت إعطاءها الترخيص لعدم مناسبة المبنى ليكون حضانة أو لاستقبال الأطفال، لافتة إلى أن الحضانة لم تقم بتغيير المبنى بآخر مناسب ثم طلب الترخيص، وإنما قامت بمخالفة القانون والشروط والمعايير التي يجب أن تتوفر في مبنى الحضانات حتى تكون آمنة ومهيأة لاستقبال الأطفال الصغار، وزادت على ذلك باستخدام عمال غير مرخصين، مؤكدة أنه خلال 24 ساعة تم اتخاذ كل الإجراءات ضدها.
وقالت إن مسؤولية أولياء الأمور تجاه وضع أبنائهم في الحضانات كبيرة، عن طريق التعرف على مدى ملاءمتها من حيث المبنى والمكان والتجهيزات، ومن قبل معرفة ما إذا كانت الحضانة مرخصة أم لا حتى لا يلقون بالمسؤولية بعد ذلك على الجهات المختصة.