أكد يوسف الشرياني المدير التنفيذي لقطاع التعليم الخاص وضمان الجودة بمجلس أبوظبي للتعليم إن المجلس يرفض المبالغة في رسوم التدريس للمدارس الخاصة مع الأخذ بعين الاعتبار جهودها في تحسين وتطوير الخدمات التعليمية، وقد وافق المجلس لـ41 مدرسة خاصة فقط على زيادة بنسبة 6.9 % في رسوم التسجيل ،و 5.3 % زيادة في أسعار الكتب، وزيادة للزي المدرسي 0.07 % فيما بلغت نسبة الزيادة في المواصلات 12.3 %.
وكانت قد تقدمت 61 مدرسة بطلبات زيادة الرسوم من إجمالي 181 مدرسة تعمل في إمارة أبوظبي منها 19 مدرسة تتبع منهاج الوزارة و18 للمنهاجين الأميركي والبريطاني و15 للمنهاج الآسيوي و9 مناهج دولية أخرى والبكالوريا الدولية وتم الموافقة لـ41 مدرسة فقط منهم ، في الوقت الذي يقوم المجلس حالياً بدراسة طلبات ترخيص إنشاء لـ57 مدرسة تقدمت بها شركات ترغب في الاستثمار بهذا القطاع لزيادة الطاقة الاستيعابية للمدارس الخاصة حتى150000 طالب إضافي على الأقل خلال العشر سنوات القادمة.
ولفت الشرياني إلى أن المدارس كانت قد تقدمت بطلبات لزيادة الرسوم وجدها المجلس مبالغ فيها بصورة حيث طلبت زيادة تراوحت بين 5 % و 208 % فتمت الزيادة على 6.9 % وطلبت بعض المدارس زيادة في أسعار الكتب بنسبة تراوحت بين 5 % و339 % فحصلت على زيادة 5.3 % وبالنسبة للمواصلات طلبت المدارس زيادة تراوحت بين 10 % و 129 % أما بالنسبة للزي المدرسي فقد طلبت المدارس زيادة على أسعارها تراوحت بين 5 % و 371 %.
ولم تحصل على زيادة إلا بنسبة أقل من واحد بالمائة. وأكد انه لا يمكن لأي مدرسة خاصة القيام بزيادة الرسوم من دون الرجوع إلى المجلس والحصول على موافقته المسبقة وإلا أعتبر ذلك مخالفا للقوانين، لافتا إلى أن المجلس حدد إجراءات بعينها للمدرسة التي تتقدم بطلب زيادة الرسوم منها تقديم الوثائق والمستندات الخاصة بالحسابات المالية المدققة من مكاتب التدقيق الخارجية المتخصصة .
وليست مكاتب الحسابات الداخلية بالمدرسة عن العامين الدراسيين الماضيين وتقديم الخطة المالية للعام الدراسي الجديد والأعوام التالية له وتعبئة النموذج المعد من قبل المجلس والمدعم بالمستندات المالية التي ينبغي على كل مدرسة تقديمها وخطة لتطوير العملية التعليمية للعامين الجديد والعام الذي يليه وتكلفة تلك الخطة وتاريخ آخر زيادة حصلت عليها المدرسة ومدى مواءمة الرسوم التي تقوم بتحصيلها بحيث يقوم المجلس بتحليل ودراسة هذه الطلبات تمهيدا لإصدار القرار المناسب بشأن الزيادة وتوفير عائد مادي معقول لأصحاب المدرسة مقابل استثماراتهم.
وذكر أن المجلس يرفض ممارسات بعض المدارس المتمثلة في تكليف أولياء الأمور أو الطلبة بشراء القرطاسية وأدوات التنظيف وبعض الأدوات اللازمة للصف كالأقلام الملونة ومنظفات السبورة وغيرها والتي هي في الأساس من ضمن رسوم المدرسة ويتوجب على المدارس توفيرها وليس أولياء الأمور قائلا أنه في حال طلبت المدرسة من ولي الأمر توفير أي من هذه الطلبات أن يتوجه بشكوى إلى المجلس للنظر فيها.