أكد معالي حميد محمد القطامي وزير التربية والتعليم، رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية أن الهيئة وبناء على تكليف مجلس الوزراء شرعت في إعداد نظامين جديدين يختص الأول بالإفصاح والشفافية عن كافة المسائل المتعلقة بتأسيس المؤسسة الاتحادية، والثاني يعنى بتجنب تعارض المصالح في الهيئات والمؤسسات والشركات الاتحادية، بحيث يجنب أعضاء مجالس الإدارات والمديرين التنفيذيين والعاملين هذا التعارض.
وأشار معاليه لدى افتتاحه صباح امس الندوة التعريفية بحوكمة مجالس إدارة الهيئات والمؤسسات والشركات الاتحادية بحضور ممثلين عن 45 جهة اتحادية مستهدفة الى أن نظام الحوكمة جاء في خضم التطور الحاصل على كافة مناحي الحياة في دولة الإمارت، وتغير ثقافة العمل، وتسارع وتائره في الحكومة الاتحادية. وأن الهدف الأعم والأشمل من قرار مجلس الوزراء هذا تحقيق مبدأيّ الشفافية والمساءلة في المؤسسات الاتحادية الربحية وغير الربحية؛ لغايات المحافظة على المال العام، وتفعيل دور مجالس الإدارة؛ للعب دور أكثر فاعلية وتنظيم، على اعتبارها بوصلة ومحركاً في عمل المؤسسات على اختلافها.
مرحلة جديدة
وأوضح أن قرار الحوكمة يؤسس لمرحلة جديدة لتحقيق الجودة والتميز في بيئة العمل، كما حدد بموضوعية مجموعة من النظم والقواعد التي تكفل لمؤسساتنا المضي قدما وفق توجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله واخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله واخوانهما اعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الامارات نحو تحقيق التنافسية العالمية في مختلف مناحي الحياة.
وقال معاليه ان تكليف الهيئة الاتحادية للموارد البشرية من قبل مجلس الوزراء الموقر لوضع قواعد وآليات تنفيذ نظام الافصاح والشفافية ويحفزنا الى العمل للوصول لافضل اساليب الحوكمة كما يدفعنا الى تعزيز ثقافة العمل المؤسسي وترسيخ قيم السلوك المهنى وارساء قواعد جديدة للعمل تمكن مؤسساتنا من التطبيق الامثل للتشريعات والقوانين المعمول بها وتساعدنا على تطبيق ادوات اكثر تطورا لتقييم الاداء وتوجيه الطاقات البشرية في مكانها المناسب واستثمار الخبرات والعناصر المتميزة وتفادي تعارض المصالح بين المؤسسات الاتحادية بما يضمن تكامل الادوار والاختصاصات وفق ما هو محدد لخدمة الاهداف الاستراتيجية لحكومتنا الرشيدة.
وقال الدكتور عبد الرحمن العور مدير عام الهيئة الاتحادية للموارد البشرية نسعى في الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية جاهدين إلى تحقيق رؤية دولة الامارات 2021، وخدمة استراتيجية الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية، والتي من بين أهدافها تطوير وتعزيز آليات وأدوات الرقابة والمتابعة؛ لضمان سلامة وفاعلية تطبيق الأطر والنظم التشريعية للموارد البشرية.
وقال محمد سالم، رئيس قسم الاستشارات القانونية في الهيئة انه يتعين على جميع الهيئـــــات والمؤسسات والشركات الربحيـــة وغير الربحية المملوكة للحكومة الاتحادية توفيق أوضاعها طبقا للأحكام الواردة بالمرسوم بقانون اتحادي رقم (5) لسنة 2011 في شأن تنظيم مجالــس الإدارات والامناء واللجان في الحكومة الاتحادية، وقرار مجلس الوزراء رقم (29) لسنة 2011 في شأن نظام حوكمــــة مجالس الإدارات.
نص القرار على ان يتولى إدارة المؤسسة الاتحادية مجلس يتم اختيار رئيسه وأعضائه بقرار من مجلس الوزراء، ويختار المجلس نائبا للرئيس في أول اجتماع يعقده، وتكون التعيينات في مجالس إدارات المؤسسات الاتحادية مبنية على الكفاءات والخبرات المتعددة والمتنوعة، بحيث يضم كل مجلس مختلف المهارات المطلوبة، والقادرة على التوجيه الاستراتيجي للإدارة التنفيذية للمؤسسة وإدارة المخاطر بفاعلية وكفاءة.
ونص قرار مجلس الوزراء رقم 29 لسنة 2011 على ان يتكون المجلس من عدد مناسب من الأعضاء المؤهلين لا يقل عن سبعة أعضاء ولا يزيد على تسعة أعضاء على أن يكون من بينهم أعضاء مستقلون بحد أدنى ثلاثة أعضاء (وفقا لتعريف الأعضاء المستقلين الوارد بالقرار )، أعضاء غير تنفيذيين، وتكون مدة العضوية في المجلس ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدة أخرى مماثلة، كما ان الرئيس هو الممثل القانوني للمؤسسة الاتحادية ويمارس الصلاحيات المخولة له بموجب هذا القرار والقواعد الصادرة تنفيذا له، ولا يجوز الجمع بين منصبي الرئيس والمدير العام.
كما لا يجوز الجمع بين منصبي نائب الرئيس والمدير العام ، ويصدر المجلس جدول الصلاحيات والمسؤوليات المالية والإدارية لكل من المجلس والرئيس ونائبه ولجان المجلس والمدير العام .
ضوابط العضوية
يحظر على عضو المجلس أن يكون عضوا في أكثر من أربعة مجالس، كما لا يجوز له أن يشغل منصب الرئيس لأكثر من ثلاث مؤسسات اتحادية في الوقت ذاته، ولا يجوز لأعضاء مجالس إدارات المؤسسات الاتحادية غير الربحية التي تشرف على أو تنظم شركات لها أسهم مدرجة في أسواق الأوراق المالية أن يكونوا أعضاء في مجالس إدارة تلك الشركات.
اجتماعات المجلس
لا يعتبر اجتماع المجلس قانونيا وصحيحا إلا بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائه، أي أكثر من 50% من الأعضاء، على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائب الرئيس في حال غياب الرئيس. وتصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات الحضور من الأعضاء في الاجتماع، وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس أو نائب الرئيس في حال غياب الرئيس. يجوز للمجلس في حالات خاصة يقدرها الرئيس اتخاذ قراراته بالتمرير شريطة تدوين هذه القرارات في سجل محاضر الاجتماعات للمجلس في حينه، يجتمع المجلس بدعوة من الرئيس بما لايقل عن ستة اجتماعات خلال العام، ويجوز لأعضاء المجلس أن يشاركوا باجتماعات المجلس عن طريق الوسائط المرئية، وإذا تغيب عضو المجلس عن حضور ثلاثة اجتماعات متتالية دون عذر يقبله المجلس يرفع الرئيس مذكرة إلى مجلس الوزراء لاتخاذ ما يلزم بشأنه. مسؤوليات واختصاصات
المجلس هو السلطة العليا للمؤسسة الاتحادية، ويكون مسؤولا أمام مجلس الوزراء عن تحقيق الأهداف وتنفيذ السياسات التي أنشئت من أجلها، ويمارس المجلس السلطات والصلاحيات اللازمة لتحقيق أغراضها، وعلى الأخص ما يلي: ( اقتراح الخطط الاستراتيجية والتنفيذية والسياسات العامة للمؤسسة، والإشراف على تنفيذها بعد اعتمادها من مجلس الوزراء، تحديد الأهداف الاستراتيجية للمؤسسة الاتحادية والإجراءات اللازمة للإشراف على تنفيذها وتقييمها).
ومن اختصاصات المجلس (وضع الإجراءات الكفيلة لضمان تقيد المؤسسة الاتحادية بأحكام القانون والأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضى أي منها بأحكام أي تشريعات أخرى تتعلق بأعمال المؤسسة الاتحادية وأنشطتها، التأكد من دقة وكمال كافة المعلومات المقدمة لمجلس الوزراء، وتقييم ومتابعة أداء الإدارة التنفيذية مقابل الأهداف والميزانية).
وعلى المجلس أيضاً (رفع الميزانية المقترحة للمؤسسة الاتحادية للسنة المالية القادمة إلى مجلس الوزراء، ورفع الحساب الختامي للمؤسسة إلى مجلس الوزراء، والاتصال بالجهات التنظيمية والاشرافية ذات العلاقة بأعمال المؤسسة الاتحادية إذا ارتأى المجلس ذلك، وترشيح مدير عام للمؤسسة ورفعه إلى السلطة المختصة للتعيين، والتوصية بإقالة أو قبول استقالة مدير عام المؤسسة الاتحادية ورفعها للسلطة المختصة للتعيين).
ومن اختصاصات ومسؤوليات مجلس الإدارة: تشكيل اللجان المنبثقة عن المجلس لتنفيذ مهامه، والموافقة على الهيكل التنظيمي للمؤسسة وآلية وصلاحيات تعديله وإقرار التعليمات الداخلية، والإشراف على تنفيذ اللوائح المالية والإدارية ولوائح الموارد البشرية الموحدة والتي يصدرها مجلس الوزراء للجهات الاتحادية المستقلة، ووضع خطة عمل لتطبيق ما ورد في هذا النظام.
يعين مجلس إدارة المؤسسة الاتحادية الربحية موظفاً سكرتيراً للمجلس، أما المؤسسة غير الربحية فيكلف مجلسها أحد موظفي المؤسسة للعمل كسكرتير للمجلس بالإضافة إلى مهام عمله الأصلي، وعلى الإدارة التنفيذية أن تزود المجلس بمعلومات ملائمة وكاملة في الوقت المناسب، وكلما طلب منها ذلك، ويكون لأعضاء المجلس الاتصال بسكرتير المجلس دون عوائق، كما لهم الحصول منه عن طريق المدير العام، على المعلومات التي يطلبونها على وجه السرعة.