كشفت دراسة أنجزتها الهيئة الاتحادية للموراد البشرية الحكومية عدم تجاوب الورزارات مع برنامج مسار الذي اطلقته الهيئة مطلع العام الماضي لرعاية خريجي الثانوية العامة المواطنين في القطاع الحكومي.
وذكرت ان عدد الوزارات التي تم متابعتها بخصوص التطبيق بلغ 18 وزارة (أي جميع الوزارات)، وقد طبقت وزارة المالية وحدها البرنامج خلال السنة الحالية، فيما افادت 10 وزارات اخرى بأنها تخطط لتطبيق البرنامج في العام 2012، في حين افادت وزارة الداخلية ان لديها برامج مشابهة أو بديلة، فيما لم توضح 6 وزارات تطبيق البرنامج من عدمه في العام 2012.
ويطبق برنامج «مسار» الخاص برعاية خريجي الثانوية العامة المواطنين في القطاع الحكومي، ويتيح للوزارات والجهات الاتحادية رعاية خريجي الثانوية العامة، أو ما يعادلها؛ لدراسة بعض التخصصات المهنية والفنية، بناءً على احتياجاتها الفعلية السنوية، وتقديم منح دراسية لهم؛ للحصول على مؤهلات علمية من مؤسسات التعليم العالي داخل الدولة، بهدف دعم توجهات الحكومة وخططها الاستراتيجية، لجهة التوطين.
واشترط قرار المجلس الوزاري للخدمات، والخاص بـ«مسار» على الوزارات توقيع عقود مع الطلبة المبتعثين للدراسة بوساطتها، للعمل لديها، وفي حال عدم الالتزام بأحكام العقد، يصبح الطالب ملزماً بتسديد كافة المصاريف المالية، التي قدمت له خلال فترة الدراسة، حيث تتم عملية الابتعاث وفق ضوابط ومعايير محددة سلفاً من الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية.
واشارت الدراسة التي اجرتها الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الى ان الوزارات الأكثر حاجة للتركيز على التوطين في الوظائف الفنية والتخصصية كانت التربية إذ بلغ عدد الفنيين حوالي 16 ألفاً و384 وظيفة وبنسبة 58% والصحة 7 آلاف و457 فنياً بنسبة 21% والبيئة 352 فنياً بنسبة 52% والعدل 842 فنياً بنسبة 67% والمالية 174 فنياً بنسبة 39%.
وأوضحت ان الموظفين في الوظائف الفنية والتخصصية في وزارتي التربية والصحة يمثلون 80% من حجم الفئة الفنية في الحكومة الاتحادية ومعظمهم من الإناث. واوضحت الدراسة ان الهيئات الأكثر حاجة للتركيز على التوطين في الوظائف الفنية والتخصصية كانت كليات التقنية العليا إذ بلغ عدد الفنيين 1036 بنسبة 2% والهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف 2753 بنسبة 4% والهيئة الاتحادية للكهرباء والماء 1035 بنسبة 13% وجامعة زايد 259 بنسبة 27% والهلال الاحمر 138 بنسبة 28% وجامعة الإمارات 566 بنسبة 35% والهيئة العامة للطيران المدني 269 بنسبة 33% ومصرف الإمارات المركزي 176 بنسبة 34%.