أكد الدكتور هاشم النعيمي مدير إدارة حماية المستهلك بوزارة الاقتصاد أن إدارة حماية المستهلك لن تتواني في التصدي لأي عملية استغلال أو احتكار أو ارتفاعات مبالغ فيها وغير مبررة في الأسواق وجميع المحال التجارية، بما فيها القرطاسية والمستلزمات المدرسية، لافتا إلى أن الإدارة ستستمر في العمل على مكافحة أي احتكارات أو استغلال قد يهدد استقرار السوق بالتعاون مع الجهات الأخرى المعنية من مكاتب وزارة الاقتصاد المنتشرة في جميع إمارات الدولة وكذلك البلديات، موضحاً أن الحفاظ على استقرار السوق وحماية المستهلك ليس مسؤولية وزارة الاقتصاد فقط، بل مسؤولية مشتركة تتكامل فيها الجهود الاتحادية والمحلية مع جهود المجتمعات المدنية في إبعاد أي ممارسات سلبية تسيء إلى المستهلك والمجتمع والاقتصاد الوطني.
وجاء توضيح النعيمي بعدما اشتكى عدد من أولياء الأمور في عجمان وأم القيوين من ارتفاع الدفاتر المدرسية وتغليفها و أسعار تغليف الكتب المدرسية واستغلال بعض اصحاب المكتبات لبداية العام الدراسي والقيام برفع اسعار «التجليد»، اضافة الى رفع أسعار المستلزمات والقرطاسية المدرسية الأخرى، مبينين أن ذلك الأمر يتكرر مع بداية كل عام دراسي وفصل دراسي جديد، مطالبين في الوقت ذاته الجهات المختصة في مكاتب وزارة الاقتصاد وادارة البلديات وإدارة حماية المستهلك والمناطق التعليمية بضرورة التدخل من أجل تخفيض الأسعار وتوحيدها، وكذلك مراقبة نوعية تلك المستلزمات من حقائب ودفاتر وأقلام وزي مدرسي.
ولفت الدكتور هاشم النعيمي مدير إدارة حماية المستهلك بوزارة الاقتصاد أن حماية المستهلك بوزارة الاقتصاد تقوم بحملات مكثفة على المحال التجارية ومنافذ البيع الكبرى يتم خلالها توزيع الملصقات على المكتبات والمحال والجمعيات التعاونية والتأكيد عليها بتثبيت الأسعار في كافة السلع الاستهلاكية المعروضة للبيع تنبيهاً للجمهور وتحذيراً لأصحاب المحال التجارية بعدم المبالغة في رفع الأسعار الذي تترتب عليها مخالفات تصل إلى حد إغلاق المنشأة في حال التكرار.
ومن جانبهم، أوضح أولياء الأمور أن كثيراً من أصحاب المكتبات المتخصصة في بيع المستلزمات المدرسية، وخاصة التي تبيع «التجليد»، يقومون برفع أسعارها باختلاف أنواعها من حيث الجودة والرداءة، ونوه أولياء الأمور بقيام العديد من المكتبات في عجمان وأم القيوين باستغلال بداية العام الدراسي وذلك برفعهم لأسعار المواد القرطاسية بطريقة مبالغ فيها، ما أدى لزيادة الاعباء المادية على عاتقهم، خصوصاً أن كلاً منهم لديه أكثر من ثلاثة أبناء في مراحل دراسية مختلفة.
وطالب أولياء الأمور وزارة التربية والتعليم بوضع حلول ناجعة لهذه الظاهرة تتمثل في صرف كتاب واحد للطالب يشمل الفصول الدراسية الثلاثة بدلا من صرف ثلاثة كتب. شكوى فورية
ناشد الدكتور هاشم النعيمي مدير إدارة حماية المستهلك بوزارة الاقتصاد أولياء الامور بضرورة التبليغ الفوري عن أي ارتفاعات او عدم تثبيت السعر امام السلعة أو عن أي اختلاف في السعر عبر الخط الساخن والذي يعمل من الساعة السابعة صباحا الى الثانية والنصف بعد الظهر، مبينا ان هناك عقوبات على المحال المخالفة من المكتبات وغيرها تتدرج على 3 مراحل، أولها الانذار، ثم الغرامة المالية من 5 آلاف الى 100 ألف درهم، وأخيرا الاغلاق والاحالة الى المحكمة، اضافة الى أن يكون الشراء على حسب الحاجة وليس تلبية لرغبة الطالب.