كشف إبراهيم عبد الملك أمين عام الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة عن خطة طموحة لاستكمال البنية التحتية للمراكز الشبابية والرياضية للهيئة عن طريق إنشاء 16 مشروعا تنفذ خلال الخمس سنوات القادمة بالتعاون مع وزارة الأشغال العامة، تصل تكلفتها الإجمالية 600 مليون درهم.
وتأتي هذه المشروعات ضمن الخطة الشمولية للدولة التي عرضتها وزارة الأشغال على صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، خلال الشهر الماضي.
وقال إبراهيم عبد الملك إن هذه المشاريع موزعة على مراكز الشباب والمراكز الرياضية بما تتطلبه من منشآت رياضية تبنى وفق متطلبات الاتحادات الدولية، مشيرا إلى أن الهدف من التعاون بين الهيئة ووزارة الأشغال هو توسيع رقعة البنية الرياضية.وأوضح أنه تم استكمال أربعة مراكز للفتيات في كل من رأس الخيمة وأم القيوين والفجيرة وعجمان، وقال إن وزارة الأشغال هي الجهة التي تقوم بتنفيذ هذه المشاريع بحكم أنها مسؤولة عن إنشاء البنية التحتية للوزارات والهيئات الاتحادية على مستوى الدولة.
ولفت الدكتور عبد الله بلحيف النعيمي وكيل وزارة الأشغال إلى أن مشاريع الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة تأتي ضمن الخطة الشاملة للدولة والتي تضم جميع المجالات الصحية والتعليمية والمراكز الشبابية والرياضية، وقال إن هذه الخطة ستنفذ خلال العشرين سنة القادمة، وبعد دراسة وافية وشاملة حتى لا يتم تكرار المشاريع.
وأضاف أن دولة الإمارات تعد من أكثر الدول تقدما في الخدمات الصحية، وتتميز بعدم وجود نقص في البنية التحتية على مستوى دول المنطقة سواء في عدد المدارس أو المستشفيات أو المرافق.وكانت وزارة الأشغال والهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة وقعت صباح أمس بديوان الوزارة في دبي، اتفاقية شراكة وتعاون وتبادل للخدمات الإستراتيجية من أجل تنمية وتطوير قطاعي الشباب والرياضة، والتبادل المعلوماتي ورفع مستوى التعاون الفني بين الجهتين.
ويأتي توقيع الاتفاقية تنفيذا لتوجيهات معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان وزير الأشغال العامة لتعزير التعاون مع المؤسسات والهيئات والوزارات الاتحادية، ووقع الاتفاقية من جانب وزارة الأشغال الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي وكيل الوزارة، ومن جانب هيئة الشباب والرياضة إبراهيم عبدالملك أمين عام الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة بدبي.
وحضر توقيع الاتفاقية من وزارة الأشغال كل من عليا المعيني مدير إدارة الاتصال الحكومي بالإنابة، وفاطمة الظفري مدير إدارة التخطيط الاستراتيجي بالإنابة، كما حضر من جانب الهيئة خالد المدفع الأمين العام المساعد للهيئة، وعبد المحسن فهد الدوسري الأمين العام المساعد لقطاع الرياضة، وخالد الكعبي مدير إدارة الدراسات والتطوير، وهدى مطر المهيري رئيس قسم الشؤون الخارجية.
شراكة مجتمعية
ونصت الاتفاقية على أن هذه الخطوة جاءت بناء على رغبة الطرفين في بناء شراكة مجتمعية، تساهم في دعم وتطوير سبل التعاون المشترك وتبادل الخبرات والمعلومات فيما بينهما، في كافة النواحي والمجالات التي تخدم قطاع تنمية وتطوير الشباب والرياضة، وفي تنفيذ المشاريع ذات العلاقة، خاصة فيما يتعلق بوضع وتطوير السياسات والاستراتيجيات والخدمات الاستشارية الهندسية؛ وتبادل الخبرات في مجال الاطلاع على أفضل الممارسات في مجال البناء والتشييد.
كما تأتي الاتفاقية انطلاقا من حرص الطرفين على المصلحة العامة، وتطبيقا لتوجيهات الحكومة في إستراتيجيتها الداعية إلى تفعيل علاقات الشراكة فيما بين مؤسسات الدولة المختلفة لضمان تطبيقها وبما يتفق مع الرؤية والأهداف المراد تحقيقها، وسعي جميع المؤسسات بالدولة لتقديم خدمات مجتمعية متميزة تقوم على مبدأ الشراكة والتعاون للوصول إلى ما يضمن التقدم والرقي والازدهار لها.ويسعى الطرفان من خلال اتفاقية الشراكة إلى تحقيق أهداف تطبيق الخطة الإستراتيجية للدولة، والمساهمة الفعالة في تنمية وتطوير قطاعي الشباب والرياضة.
وتقديم كل ما يحقق مصلحة الطرفين وأهدافها وبرامجها ومشاريعها.وفي مجال الخدمات المتبادلة يسعى الطرفان إلى تحديد متطلبات قطاعي الشباب والرياضة من البنى الأساسية، والتعاون والتنسيق في تنفيذ المشاريع ذات العلاقة، والمساهمة في التطوير الاستراتيجي والإداري والتقني والتميز المؤسسي.ويلتزم الطرف الأول على تزويد الطرف الثاني بالمواصفات المعتمدة من الاتحادات الدولية المعنية بالمنشآت الرياضية، والمساهمة في إسداء المشورة الفنية حول المنشآت الرياضية عندما يتطلب الأمر ذلك.
والمشاركة في فعالية الطرف الثاني ذات العلاقة بما في ذلك المؤتمرات والندوات وورش العمل والملتقيات، ووضع المنشآت الشبابية والرياضية التابعة للطرف الأول تحت تصرف أنشطة وبرامج الطرف الثاني، بما في ذلك مركز إعداد القادة ومراكز الشباب والمجمعات الرياضية، والمشاركة في عضوية اللجان بما في ذلك لجان الدراسة والاستلام لمشاريع الطرف الأول، ويلتزم الطرف الثاني بتقديم دراسة متطلبات الطرف الأول من مشاريع البنى التحتية لقطاعي الشباب والرياضة وإدراجها ضمن الخطط والبرامج الاستثمارية الخاصة بها. بنود الاتفاقية
تشمل الاتفاقية الخدمات الاستشارية المقدمة للمشاريع، ودراسة المشروع وتحديد متطلباته بما في ذلك معاينة الموقع، ووضع التصاميم اللازمة للمشروع (البرنامج التصميمي)، وإعداد المخططات التنفيذية ووضع الكلفة التقديرية، وإعداد وثائق العطاء بما في ذلك جداول الكميات، والمواصفات ومدة التنفيذ، وإتمام إجراءات طرح العطاءات بما في ذلك الإحالة والتعاقد، والإشراف على التنفيذ وإعداد شهادات الدفع واعتماد وإجازاتها.
وشملت الاتفاقية خدمات الصيانة والإضافات الصغرى لمتطلبات الطرف الأول بدراسة طلبات الصيانة وإبداء الرأي الفني فيها، وإدراج طلبات الصيانة ضمن الخطة السنوية وفقا للإمكانيات المتاحة، وتنفيذ أعمال الصيانة وفقا للأصول المتبعة، وتقديم تقارير انجاز دورية ونصف سنوية عن تلك الأعمال.
أما الخدمات الاستشارية المختلفة فتشمل إدارة الأصول والممتلكات وما يتعلق بها، وحماية وأمن تأمين المباني والممتلكات، والخدمات، وقاعدة المعلومات، والتصميم الحضري وتخطيط المدن، والمحافظة على البيئة.ويتولى الطرفان تقديم دعوة حضور إلى مختلف النشاطات ذات العلاقة بما في ذلك المؤتمرات واللقاءات والندوات وورش العمل وتزويده بالمواد المقروءة والمسموعة والمرئية بما في ذلك المطبوعات والأقراص المدمجة وأشرطة الفيديو.