اشتكى أولياء الأمور في عجمان وأم القيوين من ارتفاع أسعار القرطاسية والمستلزمات المدرسية وذلك نسبة لتزامن افتتاح المدارس مع انتهاء شهر رمضان المبارك وعيد الفطر اللذين يتطلبان مصاريف عدة ، مبينين أنه مع بداية كل عام دراسي تدخل الأسر حالة من حالات الاستنفار نحو توفير مستلزمات أبنائها الدراسية، لافتين إلى أنه على غير العادة أتت بداية العام الدراسي المقبل متزامنة مع شهر رمضان والعيد ما أدى إلى ارتفاع القرطاسية ، مطالبين في الوقت ذاته الجهات ذات الصلة والبلديات وإدارة حماية المستهلك بالتدخل من أجل تخفيض الأسعار وتوحيدها.
ولفتوا الى أن كثيراً من محال المكتبات ومنافذ البيع الكبرى والمحال التجارية تقوم برفع أسعار المستلزمات المدرسية خاصة الزي المدرسي والقرطاسية والكتب المدرسية دون رقيب، موضحين أن بعض المدارس الخاصة تجبر أولياء الأمور بشراء زي محدد وبأسعار مبالغة رغم رداءة نوعية الأقمشة التي فصلت منها الأزياء المدرسية، لافتين إلى أن أسعار الحقائب المدرسية تبدأ من 45 درهماً للحقيبة الواحدة وتصل إلى 200 درهم، وتختلف الأسعار في القرطاسية من محل لآخر، مطالبين في الوقت ذاته الجهات المختصة كإدارة حماية المستهلك والمناطق التعليمية بضرورة مراقبة تلك المحال وعمل تسعيرة موحدة مراعاة لأولياء الأمور.
يقول سيف محمد الأمين موظف مقيم في عجمان إن كثيراً من المحال التجارية استغلت موسمي شهر رمضان والعيد وبدأت في تخصيص محال تعرض فيها القرطاسية ومستلزمات المدارس بصورة تجذب الطلاب والأطفال إليها وبأسعار عالية ومبالغ فيها.
نار الأسعار وغليان المتطلبات
وأضاف أنه في مكتبات القرطاسية والمستلزمات المدرسية والدراسية نجد اولياء الامور الذين لديهم أبناء يدرسون في مدارس ومراحل مختلفة حائرين بين نار الأسعار وغليان المتطلبات والطلبات الجديدة للعام الدراسي الجديد وما بين الزي المدرسي والحقائب والتسجيل والدفاتر لكل واحد من أبنائه، الأمر الذي يشكل لهم هاجسا ويحرجهم امام أبنائهم نظرا لعدم امكانية الشراء.
وتقول ام ايمن مواطنة مقيمة في أم القيوين إن ارتفاع أسعار القرطاسية والأزياء المدرسية يشكل عبئاً مادياً ثقيلاً على أولياء الأمور خاصة من لديه أكثر من طالب، مطالبة في الوقت ذاته إدارات المناطق التعليمية والجهات المختصة بضرورة التدخل وتوحيد أسعار الزي المدرسي للبنين والبنات لان بعض إدارات المدارس الخاصة تفرض على الطلاب شراء الأزياء المدرسية بأسعار تحددها هي وبعضها الآخر يتعامل مع معامل خاصة للخياطة لحسابها وترتبط معها بمصالح ولا تقبل أي زي حتى وإن كان نفس ما تطلبه.
ويرى يوسف النعمان أب لطفلين مقيم في عجمان أن الحيرة ومشاعر القلق أصبحت تنتاب الأسر مع بدابة كل عام دراسي جديد ، وتلك الحيرة ليست حكراً على الأسر ذات الدخل المحدود التي تبحث عن الأسواق الرخيصة ولكن شكوى عامة لكافة المستويات ، لافتاً إلى أن دخول الطلاب الجدد إلى المدرسة أصبح غولاً يرعب كل أسرة مهما كان مستوى الدخل.
أسعار الدفاتر المدرسية
ولفت الى أن سعر الدفاتر المدرسية ارتفع بصورة كبيرة وأن الأسعار متفاوتة من مكان لآخر حيث يبلغ سعر الدرزن من الدفاتر ذات الحجم المتوسط 18 درهما ، علماً بأن العام الماضي كان سعره لا يتجاوز 10 دراهم ، وكذلك حقائب الطعام بالنسبة لطلاب مرحلة الرياض تتراوح ما بين 30 -66 درهماً حسب النوعية وفي كثير من الأحيان تجدها بأسعار أخرى ، مطالباً إدارة حماية المستهلك بضرورة التدخل للحد من تلك الارتفاعات والاختلاف في الأسعار من محل لآخر وذلك مراعاة لظروف أولياء الأمور أصحاب الدخول المحدودة.
وتشير ليلى مراد مقيمة في أم القيوين الى أن أسعار القرطاسية جاءت متفاوتة خاصة في الحقائب حيث يبدأ سعر الحقيبة من 45 درهماً ويتدرج إلى أن يصل 200 درهم ، مبينة أن العام الدراسي المقبل يختلف كثيراً عن الأعوام السابقة لأنه تزامن مع شهر رمضان المبارك وكذلك عيد الفطر ما أربك كثيراً من أولياء الأمور خاصة أصحاب الدخل المحدود في ظل ارتفاع الأسعار الذي طال كل شيء خاصة.
الزي المدرسي
من جانبه يقول محمد عبيد موظف إن هناك كثيراً من المدارس الخاصة تجبر أولياء الأمور بشراء الزي المدرسي من إدارة المدرسة رغم ارتفاع أسعارها وعدم جودة الخامة التي تحاك منها تلك الأزياء وتوافرها في الأسواق بأسعار أقل ، مبيناً أن الزي المدرسي للطالب الواحد يباع بـ180 درهماً وزي آخر للرياضة يباع ب 200 درهم، لافتاً إلى أن أسعارها في المحال التجارية منخفضة وتتراوح ما بين 100 درهم و150 درهماً وهي محاكة من خامة جيدة.
وأضاف أن ارتفاع أسعار الأزياء يشكل عبئاً مادياً ثقيلاً على أولياء الأمور خاصة من لديه أكثر من طالب ، مطالباً في الوقت ذاته إدارات المناطق التعليمية والجهات المختصة بضرورة التدخل وتوحيد أسعار الزي المدرسي للبنين والبنات لان بعض إدارات المدارس الخاصة تفرض على الطلاب شراء الأزياء المدرسية بأسعار تحددها هي وبعضها الآخر يتعامل مع معامل خاصة للخياطة لحسابها وترتبط معها بمصالح ولا تقبل أي زي حتى وإن كان نفس ما تطلبه.
حماية المستهلك
من جانبه أكد ابراهيم راشد نائب مدير مكتب وزارة الاقتصاد في ام القيوين أن إدارة حماية المستهلك بمكتب الاقتصاد في أم القيوين لن تتوانى في التصدي لأي عملية استغلال أو احتكار أو ارتفاعات مبالغ فيها وغير مبررة في الأسواق وكافة المحال التجارية لكافة السلع الاستهلاكية بما فيها القرطاسية والمستلزمات المدرسية ، لافتا إلى أن الإدارة ستستمر في العمل على مكافحة أية احتكارات أو استغلال قد يهدد استقرار السوق بالتعاون مع لجنة حماية المستهلك المشكلة من ادارة البلدية ودائرة التنمية الاقتصادية في أم القيوين ومكتب وزارة الاقتصاد بالإمارة ، موضحاً أن الحفاظ على استقرار السوق وحماية المستهلك ليست مسؤولية وزارة الاقتصاد فقط بل مسؤولية مشتركة تتكامل فيها الجهود الاتحادية والمحلية مع جهود المجتمعات المدنية في أبعاد أي ممارسات سلبية تسيء إلى المستهلك والمجتمع والاقتصاد الوطني.
حملات مكثفة
قال ابراهيم راشد إن لجنة حماية المستهلك في ام القيوين تقوم بحملات مكثفة على المحال التجارية ومنافذ البيع الكبرى خاصة مع بداية العام الدراسي الجديد من أجل التنبيه على جمهور المستهلك بضرورة أخذ الحيطة والحذر تحاشياً لاستغلالهم من بعض التجار أصحاب النفوس الضعيفة ومراقبة أسعار القرطاسية ، لافتا إلى أنه خلال الحملة يتم توزيع الملصقات على المحال والجمعيات التعاونية والتأكيد عليها بتثبيت الأسعار في كافة السلع الاستهلاكية المعروضة للبيع تنبيهاً للجمهور وتحذيراً لأصحاب المحال التجارية بعدم المبالغة في رفع الأسعار .
الذي يترتب عليه مخالفات تصل إلى حد إغلاق المنشأة في حال التكرار، موضحاً أن هناك حملات مكثفة من أجل مراقبتهم وذلك كله يصب في حماية المستهلك من أي محاولات غش تجاري