دعا كرم صفر مدير التعليم الخاص والنوعي في منطقة الشارقة التعليمية ادارات المدارس الخاصة للالتزام بمبلغ 500 درهم تدفع كحد اقصى لرسوم إعادة تسجيل مقعد للطالب في اي مدرسة خاصة كرسوم تسجيل تحتسب من الرسوم الكلية مطلع كل عام دراسي، وان لا يتجاوز هذا المبلغ بحسب قانون التعليم الخاص المعمول به تحت اي بند أو مسمى، مؤكدا ان المدارس الخاصة على دراية كاملة بحيثيات القانون، الا ان هناك تجاوزات عدة ومستمرة تصدر من بعض المدارس الخاصة حتى الآن، حيث يجبر ولي الامر لدفع ثلث الاقساط لضمان مقعد للعام الدراسي الذي يليه، او تحرير شيك ضمان باسم المدرسة بالمبلغ.
وقال ان المنطقة التعليمية بتوجيهات من سعيد مصبح الكعبي مدير المنطقة التعليمية ستوجه تعميما يتعلق بهذه الجزئية على الرغم من وجود صورة عن قانون التعليم الخاص لدى كل مدرسة يعمم على المدارس الخاصة التي تتبع المنهاج الوزاري والمنهاج الاجنبي، مضيفا ان هناك حاجة ماسة لتوعية اولياء الامور بعدم الرضوخ لهذا الابتزاز وان يتوجهوا الى المنطقة التعليمية لتحريك شكوى رسمية في حال وقوع المخالفة.