كشفت الشيخة خلود القاسمي، مديرة إدارة المناهج في وزارة التربية والتعليم، لـ«البيان»، عن استعدادات الإدارة للعام الدراسي 2011-2012، التي تضم آليات اعتماد الاحتياجات من الكتب الدراسية، والكتب التي أدخل عليها التعديل ومهام إدارات المناطق التعليمية ومهام مخازن المناطق وكميات الكتب المطبوعة للتعليم العام والكبار والمعاهد الدينية ورياض الأطفال ومدارس الغد.
وأوضحت القاسمي، أنها عرضت استعداداتها للعام الجديد على صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، خلال زيارته، أول من أمس، لوزارة التربية والتعليم، وذلك من ضمن خطة استعدادات وزارة التربية للعام الدراسي المقبل، التي عرضها معالي حميد القطامي، وزير التربية والتعليم على سموه، وتضمنت الجزء الخاص بإدارة المناهج والكتب المطورة التي شملت طرح منهج جديد لمادة التربية الفنية في الصف الخامس بالحلقة الأولى، والحلقة الثانية تم تعديل منهج اللغة العربية (التطبيقات اللغوية) في محور النحو والصرف للصف التاسع، كما تم إضافة الحلقة الأولى من الصف (1 حتى 5) منهج إثرائي جديد كدليل المهارات الأساسية في اللغة العربية، وآخر في اللغة الإنجليزية، وذلك لتعزيز مهارات الطلبة اللغوية ومعالجة الضعف لدى بعض الطلبة.
كما تحدثت القاسمي عن وثائق المناهج الوطنية التي تم تطويرها بناء على توجيهات لجنة تطوير المناهج والوطنية المشكلة بقرار المجلس الوزاري للخدمات، وإضافة إلى ذلك تطوير وثيقة اللغة العربية التي نوقشت في المجلس الوزاري للخدمات، وبتوجيهات من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، عرضت على البوابة الإلكترونية للوزارة لاستطلاع آراء المجتمع. وأضافت أن النتائج في مجملها إيجابية، وتركزت على الاعتزاز بإنجاز الوثيقة والتوصيات بتطبيقها وتوصيات بتطوير الكتب الدراسية وفقاً لها، كما تحدثت عن وثيقة التربية الإسلامية التي نوقشت في المجلس الوزاري للخدمات، وأبدى أعضاء المجلس ملاحظات حولها ثم إدراجها وستناقش في اجتماع لجنة تطوير المناهج، كما يتم حالياً تطوير وتقييم وثيقة التربية الوطنية.
لجان تخصصية
وقالت مديرة إدارة المناهج الشيخة خلود القاسمى، إن الوزارة قامت شكلت لجانا عدة تخصصية تكونت من إدارة المناهج والميدان التربوي للوقوف على آليات العمل الحالية في مجال تحديد أدوار الجهات المشاركة في توريد وتوزيع الكتب الدراسية للعام المقبل، وذلك من أجل تحديد ثغراتها تمهيداً للعمل على تطوير آلياتها، وذلك جاء حرصاً على تحقيق مزيد من التنظيم لجميع العمليات المرتبطة بالكتاب المدرسي من توريد وتوزيع واستبدال ثم استرجاع وذلك ضمن استعدادات العام الدراسي المقبل 2011-2012 باعتبار ذلك واجباً وطنياً يحفظ المال العام ويمنع تعريضه للهدر قبل أن يكون واجباً إدارياً تربوياً.
وأضافت القاسمي أن علي ميحد السويدي، وكيل وزارة التربية والتعليم بالإنابة، أصدر تعميماً بشأن مهام كل من إدارة المناهج والمناطق التعليمية والمدارس في عملية توريد الكتب المدرسية وتوزيعها في مدارس التعليم العام، وبناء على ذلك تم عقد اجتماعات ونقاشات لتنظيم العمليات ولتحديد أدوار جميع الأطراف ذات العلاقة من إدارة المناهج والمناطق التعليمية والمدارس، موضحة أن مهام إدارة المناهج تم تحديدها بإعداد إحصائيات الكتب للعام الدراسي الجديد، وفقاً لإحصائيات أعداد الطلبة المعتمدة في إدارة التقويم والامتحانات مع إضافة نسبة 10%، ثم وضع خطة لتوريد الكتب في شهر يوليو من كل عام دراسي وإعلام المناطق التعليمية بها.
مهام المناطق التعليمية
وقالت القاسمي، إن مهام إدارات المناطق التعليمية اتجهت نحو وضع خطة لتوزيع الكتب على المدارس، ومتابعتها تحت إشراف مدير المنطقة التعليمية، وكذلك تحديد المدارس المحلَّة (الملغاة) وتوزيع حصصها من الكتب الدراسية على المدارس المحول إليها الطلبة، وذلك وفق كشوف تعدها المناطق التعليمية بأسماء المدارس والطلبة المحولين إليها، على أن يكون هذا الإجراء مبكراً في مطلع الفصل الدراسي الثاني تجنباً لطوارئ النقص في إعداد الكتب المحددة لكل مدرسة.
وأشارت إلى أن مهام مخازن المناطق التعليمية كانت الالتزام بتخزين الكتب الموردة من المخزن الرئيس في أماكن ملائمة ومهيأة باحتياط أمن المخزن تمهيداً لصرفها إلى الجهات المستهدفة، وتصنيف الكتب الموردة إليها وفقاً للجهات المستهدفة (المدارس، مراكز تعليم الكبار، المعاهد وغيرها) وحسب الأعداد المحددة لكل منها وفقاً للكشوف الواردة من المخزن الرئيس، ثم تحديد أمناء للتوريد ممن يجيدون التحدث باللغة العربية، أما بالنسبة للرصيد الإضافي من الكتب ما نسبته (10%) فيتم الاحتفاظ به في المخازن، وتصنف فيه الكتب وفقاً للمواد الدراسية بحسب مراحلها الدراسية، ويتم تنظيمها بما يحقق سرعة الوصول إليها، مع حفظها في أماكن مهيأة ومؤمنة، بحيث يتم توزيع الكتب على المدارس خلال الفترة من بدء العام الدراسي وقبل دوام الطلبة، بحيث يتم سد الاحتياجات الطارئة للمدارس من هذا الرصيد الإضافي للكتب (نسبة 10 %)، ويمنع صرف أي كتاب لغير جهة المدارس كالطلبة والمعلمين والموجهين وأولياء الأمور وغيرهم.
مهام المدارس
أما مهام المدارس فقد اتجهت إلى إصدار كتاب تكليف بمهمة رسمية يتم فيه تشكيل لجنة لا تقل عن ثلاثة أعضاء من الهيئة الإدارية والتدريسية وبرئاسة مدير المدرسة وتكون مهمتها استلام الكتب الموردة من مخزن المنطقة، والتحقق من صحة توافق مواد الكتب الدراسية الموردة مع المواد المقررة على صفوف المدرسة وفقاً للخطة الدراسية، وكذلك مطابقة الأعداد الموردة من الكتب لما صدر به كشف التوريد، والتوقيع على كشوف الاستلام، وكتابة تقرير عند النقص أو الإخلال في عملية التوريد ويوجه إلى مدير المنطقة، وتخزين الكتب الموردة في الأماكن المخصصة لها وتنظيمها بما يحقق سهولة استلام الطلبة لها، وصرف الكتب للطلبة بموجب كشوف يوقع عليها الطالب بالاستلام أو ولي أمره في حال كونه من طلبة مرحلة الحلقة الأولى وتعتمد من مدير المدرسة، والتحقق من استلام الطالب المنقول إلى المدرسة لكامل كتبه من المدرسة الحكومية المنقول منها، بالإضافة إلى التحقق من استلام الطالب المنقول منها لكامل كتبه، وإبلاغ المدرسة الحكومية المنقول إليها بذلك، وعند نقص الكتب في الحالات الطارئة يخاطب مخزن المنطقة لسد الحاجة من بيان الأسباب في كشوف الطلب، بحيث يعد مدير المدرسة واللجنة المكلفة باستلام الكتب مسؤولين مسؤولية كاملة عن أي هدر يطال الكتب الدراسية داخل المدرسة.
أما في ما يتعلق بعملية استبدال الكتاب المدرسي فقالت خلود القاسمي، مديرة إدارة المناهج في الوزارة، إنه في حال تلفه بين يدي المتعلم أو فقده لأسباب خارجة عن إرادته، يكون من حق المتعلم الحصول المجاني على كتاب بديل عن المفقود أو التالف وذلك بموافقة مدير المدرسة، أما إذا أتلف المتعلم الكتاب المدرسي أو فقده بسبب إهمال أو تقصير منه، فإنه يمنع من منح كتاب بديل إلا بعد دفع بدل نقدي قيمته ثلاثون درهماً عن كل كتاب يوجه إلى خزينة المدرسة، وفي حال تعذر تحديد سبب فقدان الكتاب المدرسي لتقصير من المتعلم أو عدمه، فإنه يترك أمر ترجيح السبب إلى مدير المدرسة بالاشتراك مع الأخصائي الاجتماعي.
وذكرت أنه ترك لكل إدارة مدرسة تحديد آلية استرجاع الكتاب المدرسي وفق ما تراه مناسباً، على أن تلتزم إدارة كل مدرسة بتسليم الكتب القابلة لإعادة الاستخدام إلى المخزن الفرعي، وتلتزم كذلك بوضع الكتب الموجهة لإعادة التدوير في الحاويات المخصصة لها، وقد كانت مخرجات تلك الجهود قرارين تنظيميين هما القرار الإداري لسنة 2010 بشأن آلية استرداد الكتاب المدرسي، والقرار لسنة 2011 بشأن مهام كل من إدارة المناهج والمناطق التعليمية والمدارس في عملية توريد الكتب المدرسية وتوزيعها في مدارس التعليم العام. تخفيف العبء
قالت الشيخة خلود القاسمي، مديرة إدارة المناهج، إن الإدارة كانت حريصة على تخفيف العبء على الطالب، لذلك قامت بإدخال تعديل على كتب الصفوف (الأول والثاني والثالث والعاشر والحادي عشر والثاني عشر بقسيمه العلمي والأدبي)، حيث قامت بضم جزأين في كتاب التربية الوطنية في الصف الأول وضم جزأين في كتاب التربية الموسيقية للصفين الثاني والثالث، وتم ضم جزأين في كتاب التاريخ وجزأين في كتاب الجغرافيا في الصف العاشر، وتم دمج كتاب الطالب والتمارين في مادة الرياضيات الجزء الأول، ودمج كتابي الطالب والتمارين في الرياضيات الجزء الثاني في الصف العاشر، وضم جزأين في كتاب الطالب مادة الفيزياء وضم جزأين في كتاب التمارين الصف العاشر، وفي الصف الحادي عشر ضم جزأين في التاريخ وجزأين في كتاب علم الاجتماع، بالإضافة إلى دمج كتاب الطالب والتمارين في كتاب الرياضيات في الحادي عشر علمي، وضم جزأين في كتاب علم النفس وجزأين في الفيزياء في الصف الثاني عشر، ودمج كتاب الطالب والتمارين في مادة الرياضيات الثاني عشر علمي.
مسار
بدأت مطبعة مسار التابعة لمؤسسة دبي للإعلام المتعاقدة مع وزارة التربية والتعليم لطباعة الكتب المدرسية، بتوريد أول دفعة من الكتب، أول من أمس، لمخازن المناطق التعليمية، وسيستمر حتى 14 يوليو المقبل، ومن ثم تبدأ مخازن المناطق التعليمية بتوزيع الكتب الدراسية على المدارس، حسب احتياجاتها، ويستمر التوزيع حتى 25 أغسطس المقبل.