ناقشت لجنة التنمية الاجتماعية الملحقة بالمجلس التنفيذي لإمارة دبي سياسة الترخيص والرقابة على المدارس الخاصة، وذلك خلال اجتماعها الاعتيادي الذي عقدته في مقر المجلس في أبراج الإمارات برئاسة اللواء محمد أحمد المري، مدير الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب، وبحضور عبدالله الشيباني، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، واستعرضت اللجنة عدداً من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال.
تضمن جدول أعمال اللجنة مناقشة سياسة الترخيص والرقابة على المدارس الخاصة التي تهدف إلى تطوير نوعية الفرص التعليمية في هذه المدارس وتوفير تعليم ذات مستوى متميز في الإمارة من خلال مراجعة قوانين الترخيص والاعتماد الحالية مع دراسة مستفيضة للوضع يتم من خلالها تحديد الفجوات الرئيسية، وتحديد آلية الترخيص والاعتماد، ووضع معايير الترخيص والرقابة مثل الاطلاع على أفضل الممارسات العالمية.
كما ترمي السياسة إلى تطوير إطار عمل الرقابة المدرسية بالتعاون مع الأطراف المعنية في الميدان التربوي والتعليمي، وتنظيم بنية الرقابة المدرسية استناداً على مؤشرات رئيسية للجودة مثل مستوى تحصيل الطلبة وتقدمهم الدراسي، ومدى التطور الشخصي والاجتماعي للطلبة، ومستوى جودة التعليم والتعلم، ومدى تلبية المنهج التعليمي لاحتياجات الطلبة التعليمية، ومدى اهتمام المدرسة بحماية الطلبة وتوفير الدعم لهم، وجودة الأداء العام للمدرسة.
وناقشت اللجنة سياسة تحديد رسوم التعليم الخاص الرامية إلى صياغة إطار ضبط واضح ومرن يحقق التوازن بين فرص الاستثمار والفرص التعليمية المتاحة لقاطني إمارة دبي من جميع الفئات والشرائح، وتوفير أفضل مستويات التعليم. وتعمل هيئة المعرفة والتنمية البشرية على ربط إطار ضبط الرسوم مع الغايات الاستراتيجية للهيئة من حيث الجودة لضمان تحفيز المدارس على الارتقاء بمستويات الجودة لديها، وضمان تأكيد تنافسية إمارة دبي والحفاظ على مكانتها محلياً وعالميا إضافة إلى تحقيق الشراكة المجتمعية من خلال التعاون مع مختلف الجهات وأولياء الأمور.
واشتمل جدول الأعمال على مناقشة مستجدات مشروع توفير المتطلبات الإحصائية للتخطيط لفرع التنمية الاجتماعية من خطة دبي الاستراتيجية. ويهدف هذا المشروع إلى توفير البيانات والإحصائيات في إمارة دبي على مستوى أفرع خطة دبي الاستراتيجية 2015، والتي تضم التنمية الاقتصادية، والتنمية الاجتماعية، والأمن والعدل، والبنية التحتية والبيئة، والصحة والسلامة، ويقوم هذا المشروع على تحليل الوضع الحالي للبيانات في هذه الأفرع وقطاعاتها وبالتالي تحديد الفجوات والنواقص.
يذكر أن هذا الاجتماع ضمن اجتماعات اللجان القطاعية التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي في سبيل وضع إطار عام للمشاركة بصياغة التوجهات العليا للحكومة والأجندة الحكومية والسياسات العامة للإمارة.