أعلنت حكومتا الإمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة، امس الأول، عن تأسيس مجلس الاعمال الإماراتي البريطاني بهدف تعزيز الروابط التجارية والاقتصادية وجمع قادة الأعمال في البلدين.
ويترأس المجلس من جانب الدولة ناصر احمد السويدي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، ومن الجانب البريطاني سمير بريخو الرئيس التنفيذي لشركة آميك البريطانية.
وأكد السويدي ان الإمارات وبريطانيا ترتبطان بعلاقات تاريخية وتجارية مزدهرة، وان هناك المزيد من مجالات التعاون المستقبلية، خاصة الاستثمار وتنمية المعرفة التكنولوجية والإبداع.
من جانبه، قال بريخو ان الإمارات وبريطانيا ترتبطان بتاريخ غني وشراكة حديثة نابضة بالحيوية والنشاط .. لافتا الى ان هناك جالية بريطانية كبيرة في الإمارات يقارب عددها مئة الف شخص أسسوا أكثر من أربعة آلاف مشروع استثماري كاستثمار بوابة لندن التى تقوم بها موانئ دبي العالمية ومشروع لندن أراي لتوليد طاقة الرياح.
وقال ان التحدي المطروح هو العمل على زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين ليصل إلى 12 مليار جنيه استرليني بحلول عام 2015 وإن المجلس سيعمل لتحقيق هذا الهدف بالنظر في العلاقات الاستثمارية في كافة القطاعات وايجاد شراكة جديدة، بما في ذلك دمج الشركات الصغيرة والمتوسطة ذات الطاقات الإبداعية ومرتفعة النمو بإدخالها ضمن سلسلة إمدادات المشروعات الكبرى وإزالة العوائق أمام تدعيم الروابط المشتركة في مجال الأعمال. وسيعمل مجلس الأعمال باعتباره مبادرة يقودها القطاع الخاص على توفير الوسيلة لتسهيل التواصل بين رجال الأعمال والمستثمرين من جانب وصناع القرار في البلدين وزيادة الوعي بفرص الاستثمار والأعمال المتاحة وتسهيل تأسيس الأعمال بين البلدين.
وتعد الإمارات أكبر سوق للمنتجات البريطانية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحتل المرتبة 16 على مستوى العالم.
وبلغت قيمة الصادرات البريطانية للإمارات عام 2010 نحو 9ر3 مليارات جنيه استرليني، بارتفاع قدره 9 بالمئة مقارنة بعام 2009 كما بلغت واردات المملكة المتحدة من الإمارات 7ر1 مليار جنيه بارتفاع قدره 47 بالمئة عن عام 2009.
ووصلت صادرات المملكة المتحدة إلى الإمارات خلال الفترة بين يناير وابريل الماضيين 5ر1 مليار جنيه استرليني، بارتفاع نسبي بلغ 32 بالمئة مقارنة بنفس الفترة من عام 2010 بينما بلغت واردات المملكة المتحدة 618 مليون جنيه بزيادة 14 بالمئة عن نفس الفترة من العام الماضي.
ويجمع مشروع التجارة والاستثمار البريطاني يو كي تي آي بين الصادرات والواردات والخدمات، وسيرتفع من 5ر7 مليارات جنيه عام 2009 إلى 9 مليارات تقريبا عام 2010.