كشفت موزة الشومي مديرة إدارة الطفل بوزارة الشؤون الاجتماعية أن أكثر من 90% من الحضانات يملك تراخيصها مواطنون و10 % للشركات والمدارس التي لديها ترخيص من وزارة التربية والتعليم، وتود فتح حضانة ضمن أنشطتها التربوية، لافتة إلى أن من شروط القانون أن يكون صاحب الحضانة مواطنا، واستدركت بقولها إن عددا كبيرا من الحضانات التي يملكها مواطنون هم أصحاب رخصة أو وكلاء خدمات لمستثمرين.
وأشارت موزة الشومي إلى أن الوزارة أوقفت الاستثناءات في إصدار تراخيص الحضانات منذ سنتين، ولم يستثن إلا حضانة واحدة لإحدى المدارس، ومؤكدة أن الاستثناء لبعض الشركات التي يكون نسبة المواطنين فيها 51% .
من جانب آخر توعد صاحب حضانة مواطن في إحدى إمارات الدولة، مديرة إدارة الطفل موزة الشومي برفع دعوى قضائية عليها بحجة تسببها في خسارته 200 ألف درهم، ومتهما إياها بأنها ضد استثمارات المواطنين، وقالت موزة الشومي لـ "البيان" إن وزارة الشؤون الاجتماعية وضعت ضوابط واشتراطات ومعايير يجب أن تكون في الحضانات كمبنى وإدارة، مشيرة إلى أن هذه الضوابط إنما جاءت لصالح الأطفال ولصالح أصحاب الحضانات، وإبعاد الأطفال عن كل ما يمس سلامتهم وفي ذات الوقت تصب في عملية تربية الأطفال.
وأضافت أن الوزارة ومن خلال الجولات التفتيشية لاحظت وجود مخالفات في مباني بعض الحضانات، ومن ثم قامت بلفت نظرهم إلى هذه المخالفات إلا أن هناك من يصر عليها ويراوغ بشتى الطرق، إلا أن الوزارة في حالة عدم الاستجابة لهذه الشروط تقوم بوقف الترخيص حتى تستجيب الحضانات المخالفة وتعمل على تلافي أخطائها.
وقالت إن الوزارة تدعو أصحاب الحضانات وتنصحهم بالاستعانة بمديرة حضانة مؤهلة ولديها خبرات في الإدارة، وعدم الاعتداد بإدارة المستثمرة للحضانة إلا إذا كان عندها الخبرات أو الدراسة المؤهلة لذلك، مشددة على أن الوزارة تنظر في السيرة الذاتية لمديرة الحضانة، وتعمل على التوازن ما بين الاستثمار وبين الإدارة لمصلحة الأطفال.
وقالت إن إدارة صاحب الحضانة أو المستثمرة للحضانة في حال وجود خبرة أو شهادات جامعية في هذا المجال مهم وجيد، ولكن إذا انعدمت الخبرة فمن المهم أن يتم الاستعانة بمديرة خارجية. مؤكدة أن الوزارة لا ترضى بذلك للأطفال في دولة الإمارات، ودعتهم إلى عدم اللجوء إلى الدوائر الاقتصادية للتحايل على قرارات وزارة الشؤون الاجتماعية بإغلاق الحضانات المخالفة.