وجهت وزارة التربية والتعليم المناطق التعليمية بالاستمرار في نظام علنية التقارير السنوية للمعلمين؛ نظراً لما تحققه من ايجابيات تتمثل في تحفيز الهيئات التدريسية على التنمية الذاتية وتحقيقها للعدالة والموضوعية في نتائج التقويم. وتلقت ادارات المناطق التعليمية تعميماً وزارياً من فوزية حسن بن غريب الوكيل المساعد لقطاع العمليات التربوية تدعو فيه الى اخطار مديري ومديرات المدارس والموجهين التربويين في المناطق التعليمية بالاتفاق على وضع التقرير السنوي للمعلم في ضوء الملحوظات التي سجلت في سجل المعلم، على ان تقوم ادارة المدارس بتفريغ اسماء اعضاء الهيئة التدريسية والادارية وفق درجاتهم بدءا من تقدير امتياز، مطالبة بعدم تخصيص كشف مستقل لكل مادة دراسية على ان ترسل نسخة مصدقة ومعتمدة من الكشف التفريغي للمعلمين والاداريين الى ديوان الوزارة قسم ادارة التدريب والتطوير المهني في موعد اقصاه الخامس من يونيو المقبل.

وتضمن التعميم مذكرة تفسيرية لمجالات كفايات التقرير السنوي عن مدير المدرسة وتحتوي على ثلاثة معايير الاول التخطيط والتنظيم وخصص له 25 درجة وتحتسب لقدرته على تحديد خطته السنوية الاهداف والوسائل والصياغة وواقعيتها والتخطيط اليومي والمتابعات الصفية والمتابعات الاشرافية وتخطيط الانشطة المدرسية والاحاطة بالقوانين واللوائح والعمل على تنفيذها وتنظيم السجلات المدرسية وتوثيقها، وفي المحور الثاني الاشراف والمتابعة والتقويم خصصت له 50 درجة وتتضمن قدرة المدير على الالمام بالأهداف التربوية واهداف المراحل التعليمية والسعي لتحقيقها، وتهيئة فرص النمو المهني والعلمي للمعلمين من خلال الندوات والمحاضرات والمشاغل التربوية واللقاءات وتبادل الزيارات والبحوث. ومتابعة مستوى التحصيل الدراسي للطلبة والحرص على رعاية الطلبة المتفوقين والمتأخرين دراسيا ومتابعة الاعمال الامتحانية النهائية واخضاع الخطط المدرسية للتقويم المرحلي والنهائي وتوظيف المجالس المدرسية وتفعيل دورها والاشراف على الامتحانات وتنظيمها والارتقاء بمستوى التحصيل الى جانب تحري الدقة والموضوعية في تقييم اداء العاملين.