أثنى الدكتور جاسم علي سالم الشامسي عميد كلية القانون في جامعة الإمارات عضو مجلس إدارة الاتحاد العالمي لكليات القانون على التعاون البناء والشراكة المميزة بين محاكم دبي ومعهد دبي القضائي والكلية في سبيل تحقيق أهداف جامعة الإمارات والكلية في تشجيع البحث العلمي القانوني وإتاحة الفرصة أمام خريجي القانون في استكمال دراستهم العليا لمرحلة الماجستير بما ينمي من مهاراتهم ويزيد معارفهم وخبراتهم الأكاديمية القانونية.
جاء ذلك خلال اللقاء المفتوح الذي عقدته الكلية أمس في معهد دبي القضائي عن برامج الماجستير التي ستطرحها الكلية خلال العام الجامعي في معهد دبي القضائي، وقال الشامسي إن الإقبال على برامج الدراسات العليا يتزايد عاما بعد عام، وبلغ عدد المسجلين هذا العام خمسة عشر دارساً.
وأضاف أن كلية القانون بجامعة الإمارات، وفي سعيها الدؤوب للاهتمام بالبحث العلمي القانوني والتطوير المستمر، في إطار توجيهات معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التعليم العالي والبحث العلمي الرئيس الأعلى للجامعة، وبمتابعة من الدكتور عبدالله الخنبشي مدير الجامعة، أعدت وباستشارة من جامعات دولية وأساتذة خبراء ثلاثة برامج للدراسات العليا، وهي: ماجستير قانون التجارة الدولية وماجستير القانون الخاص وماجستير القانون العام، وحصلت الكلية على موافقة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على البرامج الثلاثة كما أقر مجلس الجامعة تلك البرامج.
أفق التعاون
وأعرب الشامسي عن تقديره لمدير عام دائرة محاكم دبي على أفق التعاون الرحب بين المؤسستين لدعم وتشجيع البحث العلمي والتعليم العالي للعاملين في قطاع المحاكم، وأعلن عن الموافقة المشتركة بين محاكم دبي والمعهد القضائي والكلية لفتح شعبة لدراسة الماجستير بالمعهد بدبي بحسب الأعداد المتقدمة التي ستحدد الحاجة لفتح الشعبة لهم، مشيدا بالتعاون الكبير من قبل المحاكم والمعهد، مشيراً إلى أن الفرصة متاحة اليوم أمام خريجي وخريجات القانون لاستثمار هذه الفرصة. وأضاف الدكتور الشامسي أن اللقاء أتاح أمام راغبي استكمال دراسة الماجستير اللقاء المباشر مع رؤساء وأعضاء هيئة التدريس في أقسام القانون العام والقانون الخاص بالكلية ومع ممثل إدارة القبول والتسجيل في الجامعة للرد على استفساراتهم وتساؤلاتهم.
تعزيز البحث العلمي
ومن جانبه، أشار الدكتور شافع الحمادي مساعد العميد لشؤون البحث العلمي بالكلية إلى أن إطلاق الكلية لهذه البرامج يأتي تعزيزا للبحث العلمي في مجال القانون الخاص ولرفد كليات القانون في دولة الإمارات بكفاءات أكاديمية قادرة على التدريس فيها والمساهمة في استقطاب الطلبة المواطنين وأبناء دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية للدراسة في جامعة الإمارات، بالإضافة إلى تعزيز مكانة جامعة الإمارات العلمية والأكاديمية.
ويشترط للتسجيل في أحد البرامج الثلاثة أن يكون الطالب حاصلا على شهادة البكالوريوس في القانون أو ما يعادلها من جامعة الإمارات أو من جامعة معترف بها، وأن لا يقل المعدل العام عن 5. 2 وأن يكون الطالب حاصلاً على شهادة التوفل في إتقان اللغة الإنجليزية بمعدل 500 درجة أو ما يعادلها.
ويهدف برنامج ماجستير القانون الخاص إلى إعداد الطالب ليكون قادراً على تطوير كفاءته العلمية في تخصص القانون الخاص لتلبية حاجة السوق في دولة الإمارات العربية المتحدة من الكفاءات العلمية المتميزة، تختص في مجال المعاملات المالية المدنية المتخصصة والتجارية «القانون المدني والقانون التجاري» وإكساب الطالب القدرة على البحث العلمي الأصيل وجعله قادراً على تحليل وفهم النصوص التشريعية وتحليل الأحكام القضائية والقدرة على تقديم الاستشارات القانونية السليمة والدقيقة والتدريس في كليات القانون، وكذلك تأهيله لمواصلة دراساته العليا وإعداده ليكون مؤهلا تأهيلاً عالياً للعمل في القضاء.
برنامج الدراسة
ويقتضي برنامج الدراسة أن يسجل الطالب في الفصل الواحد ما لا يزيد على اثنتي عشرة ساعة ولا يقل عن ست ساعات، إلا إذا كان خريجا، ويكون الحضور إجباريا ومنهج الدراسة هو المنهج التحليلي المقارن، مع تعميق البحث العلمي في مجال القانون الخاص، ويعالج البرنامج موضوعات معمقة في مجال تخصصه يحل فيه إشكالية قانونية في القانون الإماراتي مقارنة مع القوانين المقارنة، ويمنح الطالب مساحة واسعة في المشاركة بالمحاضرة وفي إعدادها واستخدام التقنية الحديثة في المناقشة وتقديم المحاضرة، وأن يعد الطالب أطروحة «رسالة ماجستير» باللغة العربية في مجال القانون الخاص بإشراف أستاذ متخصص يعالج فيها إشكالية قانونية تهم دولة الإمارات العربية المتحدة، وتكون لغة البرنامج اللغة العربية واللغة الإنجليزية، إذ ستطرح بعض المساقات بالعربية وبعضها بالإنجليزية.
فيما يهدف برنامج ماجستير قانون التجارة الدولية إلى إكساب الدارسين القدرة على صياغة عقود باللغة الإنجليزية وإعداد الطالب ليكون قادراً على التفاوض وتمثيل الجهات الوطنية أمام الجهات الاستثمارية الأجنبية، وفهم وتحليل عقود التجارة الدولية والاتفاقات الاقتصادية الدولية والنظر في منازعات التجارة الدولية، وأن يكون عضواً في لجان تسوية منازعات التجارة الدولية، كما يهدف إلى تزويد الطالب بالقدرة على تقديم استشارات قانونية في مجال التجارة الدولية والترافع أمام القضاء بشأنها وصياغة عقود تأسيس الشركات التجارية في دولة الإمارات العربية المتحدة، وبخاصة الشركات الأجنبية، بالإضافة إلى تمكين الطالب من ممارسة البحث العلمي الأصيل وإعداده ليكون مؤهلا للتدريس في كليات القانون في مجال التجارة الدولية ومواصلة الدراسات العليا.
ويقضي برنامج الدراسة أن يسجل الطالب في الفصل الواحد ما لا يزيد على اثنتي عشرة ساعة ولا يقل عن ست ساعات، إلا إذا كان خريجا، ويكون الحضور إجبارياً ومنهج الدراسة باللغة الإنجليزية، وهو المنهج التحليلي المقارن مع التعمق في البحث العلمي في مجال قانون التجارة الدولية، ويعالج أستاذ المساق موضوعات معمقة في مجال تخصصه يحل فيه إشكالية قانونية في التجارة الدولية من خلال دراسة الاتفاقات الدولية والتشريعات الوطنية، ويمنح الطالب مساحة واسعة في المشاركة بالمحاضرة واستخدام التقنية الحديثة في المحاضرة، وأن يعد الطالب أطروحة «رسالة ماجستير» باللغة الإنجليزية في مجال التجارة الدولية بإشراف أستاذ متخصص، يعالج فيها مواضيع دقيقة وإشكالية قانونية تهم دولة الإمارات العربية المتحدة.