دعت وزارة الشؤون الاجتماعية أصحاب الحضانات إلى عدم مخالفة المعايير التي وضعتها الوزارة، والتي اشترطت فيها الاستعانة بمديرات مؤهلات وذات خبرة في الإدارة والتعامل مع الكوادر، حتى لا تتعرض الحضانات المخالفة للإنذار.
صرحت بذلك لـ «البيان» موزة الشومي مدير إدارة الطفل بوزارة الشؤون الاجتماعية، التي قالت إن الوزارة وجهت 85 إنذاراً لحضانات بعد زيارات تفتيشية لأكثر من 30 حضانة، قام بها قسم التراخيص بإدارة الطفل خلال الربع الأول من هذا العام. مشيرة إلى أن عدد الحضانات الحكومية والخاصة المسجلة بالوزارة بلغ 274 حضانة، تضم 19 ألف و986 طفلا، ولافتة إلى أن عدد الحضانات المرخصة من قبل الوزارة للعام الجاري وصل إلى 13 حضانة منها 11 حضانة حكومية وحضانتين خاصتين.
وقالت موزة الشومي إن الوزارة خالفت ثلاث حضانات في الشارقة وفي أبوظبي لعدم اهتمامها ببند اختيار مديرات مؤهلات، ولافتة إلى أن الإدارة لاحظت أن بعضا من هذه الحضانات يديرها أحد الشركاء في الحضانة، أو مديرات غير مؤهلات ولسن على المستوى المطلوب لإدارة مثل هذه المؤسسات.
وقالت الشومي إن المواصفات التي وضعتها الوزارة لمديرة الحضانة تشمل الحصول على مؤهل عال مناسب، وإن تكون عندها خبرة في إدارة الحضانات، وأن تكون متواجدة بشكل مستمر خلال الدوام الرسمي، ومؤكدة أن إدارة الحضانات ليست أمرا سهلا، بل يحتاج إلى مواصفات يجب أن تراعى عند الاختيار من جانب أصحابها والقائمين عليها.
وأشارت موزة الشومي إلى أن أكثر المخالفات والإنذارات سببه عدم تواجد ممرضة مرخصة من جهة رسمية، وبلغ عدد الحضانات المخالفة 9 حضانات، بجانب عدم وجود غرفة مخصصة للعيادة، وقالت إن القانون يلزم الحضانات بوجود ممرضة طوال وقت الدوام، للاهتمام بالأطفال صحيا والعناية بالمرضى منهم وإعطاء الدواء المناسب لهم، يلي ذلك وجود 7 مخالفات من حضانات ضمت أطفالاً فوق السن القانونية، و7 أخرى بها فصول دراسية بالمخالفة للقانون.
وقالت إن دليل معايير جودة الحضانات الذي أعدته وزارة الشؤون الاجتماعية بالتعاون مع جامعة زايد باللغتين العربية والإنجليزية أول العام الحالي ووزع على الحضانات كدليل للمعايير التي يجب الالتزام بها في التصنيف العام للحضانات، ضم العديد من البنود منها بند المسؤولية المجتمعية ودرجة إسهام الحضانات في الخدمة المجتمعية، لتقديم الخدمات المجتمعية والاشتراك في الفعاليات والمناسبات وعمل شراكات مع الهيئات والمؤسسات ذات الصلة بأعمالها، والتعاون مع مؤسسات ذات النفع العام.