نظمت هيئة تنمية المجتمع جلسة نقاشية حول القوانين والسياسات والآليات والخدمات الحالية في مجال حماية الطفل في يوم الثلاثاء الموافق 10 مايو 2011 ضمن خطة عملها لإعداد سياسة حماية الطفل في دبي، وانطلاقاً من حرصها على تعزيز وترسيخ مفهوم الحماية الاجتماعية لجميع أفراد المجتمع وتسليط الضوء على أحد أهم أركان التنمية المستدامة وهو ضمان حقوق الإنسان، وشارك في هذه الجلسة النقاشية أربعون ممثلاً لعشرين جهة ذات علاقة بحماية الطفل على المستويين الاتحادي والمحلي إضافة إلى الجهات غير الحكومية.
وقال خالد الكمده، المدير العام لهيئة تنمية المجتمع في دبي: «تهدف سياسة حماية الطفل إلى تحديد آليات العمل وتوضيح أدوار كافة الجهات المعنية في دبي لتفعيل القوانين والسياسات والتوجهات الاتحادية في هذا الشأن». وأضاف: «إن الغرض من الجلسة النقاشية هو تحديد القضايا الحالية في مجال حماية الطفل والقضايا ذات الأولوية والتعرف إلى آليات العمل المطبقة حالياً، وتحديد مجالات تحسين هذه الآليات واستكمالها مع التركيز على محاور ثلاثة هي الأطفال المعرضين للإساءة والإهمال وقضاء الأحداث والأطفال مجهولي الأبوين».