بدأ مجلس أبوظبي للتعليم، دراسة ميدانية لمعرفة تأثيرات اللائحة التنظيمية الجديدة التي أعدها لتنظيم عمل المدارس الخاصة في إمارة أبوظبي، والارتقاء بمستوى الأداء فيها، وقد عقد ورشة عمل لمجموعة من مديري ومديرات المدارس الخاصة لإطلاعهم على المحاور الأربع الرئيسية التي تمخضت عنها الدراسة التحليلية واستطلاع آرائهم حول اللائحة وملاحظاتهم بشأنها. وأكد يوسف الشرياني المدير التنفيذي لقطاع التعليم الخاص وضمان الجودة بالمجلس أن الهدف من إصدار اللائحة الجديدة هو إعادة تنظيم قطاع التعليم الخاص على أسس علمية سليمة وبناء شراكة حقيقية مع المدارس الخاصة تسهم في تطوير العملية التعليمية والوصول إلى مخرجات تعليمية تواكب أعلى المعايير العالمية بحيث يحقق هذا القطاع الدور الفعلي المنوط به كرافدد أساسي من روافد تخريج الأجيال المؤهلة والقادرة على سد حاجة سوق العمل من الخريجين الأكفاء في مختلف التخصصات بما يحقق أهداف رؤية 2030 الاقتصادية للإمارة.
وقال إن لديهم مدارس خاصة ذات مستويات عالمية وأخرى بحاجة إلى نقلة في أدائها، والمجلس وهو يسعى من خلال استراتيجيته العشرية لتطوير منظومة التعليم في إمارة أبوظبي يعمل على تعزيز دور المدارس الخاصة في العملية التعليمية والتي تستقطب الجزء الأكبر من أعداداً الطلبة تفوق أعداد الطلبة بالمدارس الحكومية، لذلك تم وضع هذه اللائحة كخارطة طريق للمدارس الخاصة تستطيع من خلالها الارتقاء بمستوى الأداء فيها لتصل إلى مستوى المدارس العالمية المتميزة ومن هنا كان حرص المجلس على إعداد اللائحة وعرضها على المدارس للمشاورة والتعرف إلى آرائهم والوقوف على أية عقبات أو صعوبات تعترض مسيرتها خلال عملية التطبيق بحيث يمكن للمجلس الإسهام بدوره في تقديم الدعم الفني اللازم والمشورة الفنية المطلوبة للتغلب على هذه الصعوبات.