باشرت وزارة التربية والتعليم التحول التدريجي نحو تفعيل برنامج الرقابة الإلكتروني داخل إدارات المدارس الحكومية والمناطق التعليمية وذلك منذ بداية العام الدراسي الحالي، بهدف دراسة وتحليل ومراقبة بنود الصرف المخصصة للموازنات التشغيلية والوقوف على مدى تحقيق هذه الموازنات للأهداف المخصصة لها، وصرح بذلك عبيد القعود مدير إدارة الموارد المالية بالوزارة.
وقال القعود، إن تطوير هذا البرنامج جاء ثمرة الجهود والدعم الذي يقدمه معالي الوزير حميد القطامي للارتقاء بالخدمات التي تقدمها الوزارة وتشجيع المبادرات والبرامج والأنشطة التي من شأنها المساهمة في تميز وزارة التربية والوصول بها إلى أفضل مستويات الأداء ووفق أحدث الأساليب والبرامج المتطورة والمطبقة .
كما أشاد مدير الموارد المالية بمتابعة وكيل الوزارة بالإنابة علي ميحد السويدي وتتبعه لخطوات هذا المشروع ومراحل تطويره والنتائج المحققة من خلاله، موضحا أن هذا البرنامج يساهم وبشكل مباشر ومن خلال التقارير اليومية في تسهيل مهمة اتخاذ القرار والوقوف على أوجه الصرف ومدى تخطيطها وكذلك التدقيق على حسابات كل مدرسة والإطلاع على الحركة اليومية لأوجه الصرف وإيجاد سجل محاسبي منظم ودقيق وموثق إلكترونيا.
وأضاف أن برنامج الرقابة الإلكتروني على الموازنات التشغيلية للمدارس والمناطق التعليمية، يتيح لمدراء المناطق والمكاتب التعليمية الإطلاع على كثير من التقارير الفردية أو الجماعية لمستويات الصرف ومراقبتها والتدخل في حالة وجود أية ملاحظة أو تعطيل أو مخالفة لبنود الصرف.
وأشار إلى أن الإدارة قامت بتشكيل فريق عمل متميز جدا وذي خبرة عالية من الموارد المالية وإدارة تقنية المعلومات وذلك من أجل إنجاح هذا البرنامج، ومن أجل تقديم الدعم لمستخدمي هذا البرنامج والتدريب عليه من خلال زيارات عدة ولقاءات مباشرة مع إدارات المدارس.
وأثنى القعود على تعاون مدراء المناطق والمكاتب التعليمية والمدارس ومدى تفهمهم وحرصهم على التعاون والانضباط في العمل على هذا البرنامج وحرصهم على تقديم كل ما من شأنه تطوير هذا البرنامج .
وأفاد بأن هذا البرنامج حقق في الربع الأول نسبة جيدة لما هو متوقع له وحقق مؤشرا متصاعدا وفق متابعة إدارة التخطيط الإستراتيجي المرتبطة مباشرة مع المؤشرات المحددة من مجلس الوزراء وان هذا البرنامج مازال خاضعا للتطوير والإضافة بما يخدم تحقيق رقابة مجدية وفاعلة تساهم في توجيه النفقة لمكانها الصحيح وخفض نسبة المنصرف.