صرح عبدالغفار حسين رئيس جمعية الإمارات لحقوق الإنسان أن الجمعية نسقت مع وزارة التربية والتعليم لضم ثقافة ومنهج حقوق الإنسان في التعليم حيث تقوم الوزارة بدراسة المشروع حاليا لمعرفة ما سيقدم ولأي فئة عمرية. كما ستطرح خلال الشهر المقبل مناقصة المبنى الجديد للجمعية الذي تبلغ مساحته الإجمالية 6 آلاف و325 مترا مربعا ويتكون من أربعة طوابق مساحة كل منها 900 متر مربع.
وقال عبدالغفار حسين على هامش اجتماع الجمعية العمومية العادية للجمعية أمس للصحافيين إن المبنى يعتبر صرحا كبيرا والأول من نوعه في منطقة الخليج حيث ستكون الإمارات هي الأولى التي تملك مبنى خاص لجمعية حقوق الإنسان.
وأشار إلى أن المبنى سيقام في منطقة القرهود في أرض تبرع بها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، كما تبرع سمو بـ 15 مليون درهم للبناء، لافتا إلى أن المبنى تأخر بسبب البطء من قبل الاستشاري السابق وتم استبداله، حيث من المتوقع أن يتم إنجاز المبنى قبل منتصف العام المقبل.
وذكر ان الجمعية بصدد افتتاح مكتب خاص لها في العاصمة أبوظبي حيث تقوم لجنة مختصة في اختيار المقر وتجهيزه وسيتولى الإشراف عليه أحد أعضاء مجلس إدارة الجمعية والقاطن في أبوظبي، مشيرا إلى أن العاصمة بها فئة كبيرة من أعضاء الجمعية العاملين والمنتسبين والمكتب من شأنه توطيد العلاقة معهم وتوسيع نشاطات الجمعية.
وحول الشكاوى المقدمة للجمعية والتي بلغ عددها 374 شكوى مكتوبة مختلفة الأنواع كان 58 شكوى منها من اختصاص الجمعية ومنها المتعلقة بالسجناء والعمل والعمال وأخرى متعلقة بالمرأة والطفل. حيث أشار عبدالغفار حسين أن العديد من الشكاوى ليست من ضمن اختصاص الجمعية وهي قضايا جنائية تنظرها المحاكم، لافتاً إلى أن نسبة المواطنين المتقدمين بشكاوى قليلة جداً.
وعقدت جمعية الإمارات لحقوق الإنسان في مقرها في منطقة الراشدية بدبي مساء أمس اجتماع الجمعية العمومية العادية رقم 6 لسنة 2011 حضرة 29 عضواً.
وصدق المجتمعون على محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية رقم 5 وغير العادية رقم 3 لسنة 2010، والتقرير الإداري السنوي للسنة المنتهية 2010، واعتماد الحساب الختامي للسنة المالية المنتهية ومشروع الميزانية للسنة الحالية، واختيار مراقب الحسابات وتحديد مكافأته لهذا العام. ولفت محمد الحمادي أمين عام الجمعية إلى أن عدد اللجان في الجمعية وصل 12 لجنة وهي لجنة مكافحة الاتجار بالبشر، لجنة الجنسية، لجنة العضوية، لجنة القوانين والتمييز والشكاوى، لجنة العمل والعمال، لجنة السجناء والمشتبه بهم، لجنة الطفل، لجنة المرأة، لجنة تمكين ذوي الاعاقة، لجنة العلاقات العامة، لجنة الدعم، واللجنة الاعلامية.