ناقشت جلسات المؤتمر السنوي الدولي الـ19 لكلية القانون بجامعة الإمارات أمس الكثير من القضايا المتعلقة بموضوع المؤتمر، فقد ناقشت الجلسة الأولى برئاسة الدكتور أحمد عوض عبدالمجيد هندي عميد كلية الحقوق بجامعة الإسكندرية «المسؤولية المدنية والجزائية للمستثمر» ضمن خمس ورقات الأولى: تعويض المشروع الاستثماري الأجنبي المتضرر كأحد الضمانات القانونية في قوانين الاستثمار العربية واتفاقيات الاستثمار بدولة الإمارات واتفاقية استثمار الأموال العربية لسنة 1981 للدكتور حمدي محمد مصطفى حسن أستاذ القانون التجاري المساعد بكلية القانون بجامعة الإمارات، الورقة الثانية: المسؤولية المدنية للمستثمر الأجنبي تجاه الدولة المضيفة له للدكتور علاء حسين مطلق أستاذ القانون المدني المساعد بالمعهد العربي للدراسات القانونية بمصر.
أما الورقة الثالثة فكانت تحت عنوان: مسؤولية المستثمر عن الأضرار التي يلحقها بالاقتصاد الوطني للدكتور مطهر علي صالح أنقع أستاذ القانون الجنائي المساعد بكلية الشريعة والقانون بجامعة الحديدة باليمن.
السؤولية الجنائية للمستثمر
والورقة الرابعة: المسؤولية الجنائية للمستثمر عن الاتفاقات غير المشروعة في مجال المنافسة للدكتور تامر محمد صالح مدرس القانون الجنائي بكلية الحقوق بجامعة المنصورة بمصر، اما الورقة الخامسة فكانت تحت عنوان: مدى ملاءمة نظام المسؤولية الجنائية للمستثمرين المحتملة في حماية سوق الأوراق المالية للدكتور حازم حسن أحمد متولي الجمل من كلية الحقوق بجامعة المنصورة بمصر.
تسوية المنازعات الاستثمارية
وناقشت الجلسة الثانية الوسائل القضائية لتسوية المنازعات الاستثمارية والقانون الواجب التطبيق وترأسها الدكتور عدنان إبراهيم سرحان عميد كلية القانون بجامعة الشارقة . خمس أوراق عمل الأولى بعنوان: مدى حاجة منازعات الاستثمار إلى محاكم متخصصة وقدمها الدكتور أحمد علي السيد خليل أستاذ الإجراءات المدنية بكلية القانون بجامعة الإمارات والورقة الثانية: نحو دعائم لوجستية للمحاكم الاقتصادية للقاضي صلاح الدين أحمد فؤاد حسنين رئيس المحكمة الاقتصادية بمصر ـــ والورقة الثالثة: دور القضاء والاتفاقات الدولية الإقليمية في تسوية المنازعات الاستثمارية للدكتور كامران الصالحي أستاذ القانون التجاري المشارك بكلية القانون بجامعة الإمارات والورقة الرابعة: تحديد القانون الواجب التطبيق «حل التنازع» في منازعات عقود الاستثمار الأجنبي للدكتور اسامة محمد عثمان خليل أستاذ القانون المدني المشارك بكلية القانون بجامعة النيلين بالسودان - اما الورقة الخامسة: العادات والأعراف في عقود التجارة الدولية «باللغة الفرنسية» للدكتور بيير موسسرون أستاذ القانون الخاص بجامعة مونبيليه بفرنسا. وقام الدكتور جاسم علي سالم الشامسي عميد كلية القانون مساء امس خلال حفل عشاء شاركت فيه دار زايد للرعاية الاسرية وجمعية الشحوح للتراث الوطني والشاعرة وعد فوزي بتكريم المشاركين في هذا المؤتمر من عمداء واعضاء هيئة تدريس.ف
يما ناقشت الجلسة الثالثة التحكيم كوسيلة لتسوية المنازعات الاستثمارية وترأسها الدكتور حسام الدين كامل الأهواني عميد كلية الحقوق سابقا وأستاذ قانون المعاملات المدنية بجامعة عين شمس وتضمنت عرض خمس أوراق الأولى: إجراءات تسوية المنازعات الاستثمارية في مشروع قانون الاستثمار الاتحادي ودور الوسائل البديلة لفض المنازعات للدكتور عبدالله عبدالرحمن الخطيب أستاذ قانون الإجراءات المدنية المساعد بكلية القانون بجامعة الإمارات والورقة الثانية: حماية الاستثمارات الأجنبية في ضوء نظام التحكيم غير الاتفاقي للدكتور بن علي بن سهلة ثاني أستاذ محاضر بكلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة أبوبكر بلقايد بتلمسان بالجزائر والورقة الثالثة: أهمية التحكيم التجاري في ظل الاتفاقات والعقود الاستثمارية ومخاطره على التنمية الاقتصادية في دولة الإمارات كإحدى الدول المضيفة للاستثمار الأجنبي للدكتور لافي محمد درادكة أستاذ القانون التجاري المشارك بكلية القانون بجامعة اليرموك والورقة الرابعة: أهمية التحكيم الالكتروني في مجال الاستثمارات الدولية للدكتور المختار اعمرة من كلية الحقوق بجامعة محمد الخامس السويسي بالمغرب.
وتناولت الجلسة الرابعة قضايا التحكيم كوسيلة لتسوية المنازعات الاستثمارية وترأستها مريم السويدي نائب الرئيس التنفيذي للشؤون القانونية والإصدار والبحوث بوزارة الاقتصاد وناقشت أربع أوراق عمل الأولى بعنوان: نطاق اختصاص المركز الدولي لتسوية المنازعات الناشئة عن عقود الاستثمار الأجنبية وفق الاتفاقية للدكتور مصلح احمد الطراونة أستاذ القانون التجاري المشارك بجامعة مؤتة بالأردن والورقة الثانية: لماذا تعتمد دولة الإمارات الاتفاقيات الثنائية في مجال الاستثمار ومدى ملاءمتها لنظام التحكيم «باللغة الانجليزية» للدكتور ستيفين بلايث أستاذ القانون بمعهد نيويورك للتكنولوجيا بأبوظبي والورقة الثالثة: طرق حل المنازعات الاستثمارية وموافقتها لحقوق الإنسان «باللغة الانجليزية» للدكتور محمد جواد جوهري منسق لمشروع الشريعة والعولمة القانونية رئيس تحرير قاعد الملفات القضائية للحقوق الدينية بجامعة أكسفورد روكس ببريطانيا والورقة الرابعة: البنية القانونية التحتية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والحلول البديلة لتسوية المنازعات «باللغة الانجليزية» للدكتورة ليلي حنفي مديرة برامج مشروع العدالة الدولية لدول الشرق الأوسط والمغرب العربي بواشنطن.