دعت دراسة حديثة للدكتور عدنان إبراهيم السامرائي من جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية إلى اعتماد إستراتيجية جديدة للنخيل كمحصول اقتصادي لزيادة الاستفادة من الإنتاج الكبير للدولة من هذه السلعة المهمة. وأوضح السامرائي عبر ورقته التي قدمها في ندوة الاستثمار في الصناعات الغذائية والذي نظمته دائرة التنمية الاقتصادية برأس الخيمة الأسبوع الماضي أن السوق المحلي يحظى بأهمية كبرى في تجارة التمور، لارتفاع نسبة الاستهلاك لدى المواطنين خاصة لتسجل ‬114,3 غراماً في اليوم، وهذا المعدل يرفع نسبة الاستهلاك السنوي إلى ‬45 ألف طن. ولفت إلى أن أهم المعوقات التي تواجه صناعة التمور بصفة عامة في دول الخليج وغيرها من الدول المنتجة تتمثل في التسويق، حيث لا تستطيع أية دولة منتجة أن تسوق أكثر من ‬25٪ من إنتاجها، وهو ما يؤثر بصورة مباشرة على زيادة الكلفة في عمليات التخزين التي تزداد قيمتها مع الزمن إلى جانب أنها تعرض جزءا من هذا الخزين للتلف. وأضاف: (لكي تتم المنافسة على المستوى العالمي في مجال التمور يجب اعتماد إستراتيجية جديدة في إدارة النخيل تبنى على أن النخيل هو ثروة اقتصادية وطنية وتنظم وفق قواعد عمل ومفاهيم جديدة وموحدة تحددها الجهات الحكومية ذات العلاقة.