كشفت وزارة التربية والتعليم عن سعيها لتنظيم قطاع التعليم الخاص في دبي والإمارات الشمالية من خلال إصدار قانون يعتني بتنظيم جوانبه الإدارية والتعليمية بالإضافة إلى التقييم والمحاسبة الخاصة به، وذلك بهدف تطوير عمله ومنظومته التعليمية بعد تحديد نقاط ضعفه.
وقال علي ميحد السويدي، مدير عام الوزارة بالإنابة إن اللجنة المتخصصة بشؤون التعليم الخاص التي تم تشكيلها على مستوى الدولة تعمل على مراجعة النظم واللوائح الخاصة بالتعليم الخاص، لصياغة مقترح قانون له، بعد القيام باجتماع التنسيق والتكامل لاستصدار القانون الذي من المتوقع أن يرى النور قريبا، وذلك لمناقشة وإقرار مسودة القانون التي انتهت منها اللجنة. وأوضح أن اللجنة التي تضم أعضاء من وزارة التربية والتعليم وهيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي ومجلس أبوظبي للتعليم وعدد من مديري المدارس الخاصة ستقوم برفع تقريرها إلى وزير التربية لصياغة مسودة القرار ورفعه إلى مجلس الوزراء، من ثم إلى لجنة التشريعات في وزارة العدل التي تقوم بدورها بمناقشته قبل إعادته إلى مجلس الوزراء لإقراره. وأشار إلى أن الصعوبات التي يعاني منها قطاع التعليم الخاص تعتبر نسبية حيث تختلف من منطقة إلى أخرى، مؤكدا أن الهدف من القانون هو تنظيم عمل هذا القطاع التعليمي لا حل مشاكله النسبية. وأوضح أن قطاع التعليم الخاص يضم467 مدرسة تشكل 39٪ من إجمالي مدارس الدولة، فضلا عن تدريسها لنحو 17 منهاجا مختلفا بالإضافة إلى منهاج الوزارة الذي يدرسه نحو 374 ألف طالب في هذه المدارس.
وقال إن اللجنة ساهمت في تحديد مرجعيات ووضع تشريعات مناسبة لحل الإشكاليات الراهنة ووضع أفضل البدائل، وصولا إلى وضع لائحة مرنة تخدم كل الشرائح الموجودة في التعليم.
وأوضح أن الوزارة لديها مبادرات عدة وأنشطة كثيرة تأتى في نطاق الاهتمام بشؤون التعليم الخاص وتساهم في حل قضايا التعليم، بالإضافة إلى استقبال ملاحظات الميدان التربوي، لافتا إلى أن الأسئلة التي تأتى من أولياء الأمور للتعرف على أهم التحديات التي تواجه التعليم الخاص يتم حصرها ورفعها لمعالي الوزير للبت فيها.