افتتح معالي الدكتور هادف بن جوعان الظاهري وزير العدل المرحلة الثانية من مركز خدمة المتعاملين في دار القضاء في عجمان والتي تضم خدمات إضافية حديثة ومتطورة وتقدم خدماتها للمراجعين من كافة المحاكم الاتحادية والنيابات الموجودة في دار القضاء بعجمان، وحضر حفل الافتتاح الشيخ محمد بن علي بن راشد النعيمي رئيس
دوائر العدل في عجمان والمستشار داوود إبراهيم ابوالشوارب رئيس المحكمة الاتحادية الابتدائية والمستشار سلطان خليفة المطروشي رئيس محكمة الاستئناف والمستشار طارق الراشد رئيس النيابة العامة في عجمان ومحمد الجراح مدير دائرة التفتيش القضائي وعدد من كبار المسوؤلين في الوزارة.
وقال معالي الوزير في تصريح صحافي عقب الافتتاح: إن وزارة العدل تسعى دائماً وفي إطار التوجيهات السامية لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايــد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وتحقيقاً لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان ودعمهم اللامحدود لقطاع العدل لتقديم أفضل الخدمات الإدارية والقضائية في جميع محاكم ونيابات الدولة وتحقيق رؤية القيادة في الدولة بأن تقدم قطاعات الحكومة الاتحادية خدماتها بما يرتقي الى أفضل المستويات العالمية، ويأتي افتتاح مركز خدمة المتعاملين في دار القضاء في عجمان خطوة في هذا الطريق لتنفيذ أهم الأهداف الاستراتيجية لوزارة العدل وهي ضمان تقديم خدمات إدارية وقضائية بطريقة فعالة وبجودة عالية الى جمهور المتعاملين مع الوزارة.
وأضاف إن الهدف من هذا المركز هو أن يكون وسيلة سريعة وناجحة للتفاعل مع العملاء ونيل رضاهم. والتأكد من تقديم خدمات سريعة خلال فترة زمنية وجيزة والتسهيل على المراجعين من خلال إنشاء مثل هذه المراكز ويضم مركز خدمة المتعاملين في عجمان 26 نافذة تقدم خدمات مختلفة خصص بعض منه للعمال والآخر للنساء ونافذة للطلبات المستعجلة وآخر لذوي الاحتياجات الخاصة وغيره، وتتنوع الخدمات التي سوف يقدمها المركز بحسب طلبات المراجعين ومن ضمنها قيد قضايا التوفيق والمصالحة، حيث سيتم من خلاله استلام لائحة الدعوى وتحديد مواعيد الجلسات ثم قيد الدعاوى المدنية ومن ثم التدقيق على لائحة الدعوى والعناوين والترجمة وتحديد الرسوم المقررة وتحديد جلسات المحاكمة وتحرير الإعلانات وإصدار شهادة من يهمه الأمر لمن يرغب من المتعاملين ثم خدمة قيد الدعاوى الاستئنافية والتي يتم من خلالها قيد الاستئناف وتقدير الرسوم وإصدار إعلان الحضور وإصدار ملخص موضوع الدعوى الاستئنافية، كذلك هناك خدمة قيد الدعاوى التنفيذية والتي سيتم من خلالها استلام طلبات التنفيذ مرفقة فيها الحكم والصيغة التنفيذية وتحديد الرسوم القضائية المقررة لبدء إجراءات التنفيذ وفتح ملف التنفيذ وإصدار الإعلان بالتنفيذ وتحديد أول جلسة لذلك.
وأضاف وزير العدل انه سوف يتم تباعاً افتتاح مراكز خدمات المتعاملين في دور القضاء في أم القيوين والفجيرة قريباً، فضلاً عن إنشاء مراكز خدمة المتعاملين في جميع المحاكم الاتحادية الجزئية الأخرى والنيابة العامة على مستوى الدولة .