أوضح يوسف الشرياني المدير التنفيذي لقطاع المدارس الخاصة وضمان الجودة في مجلس أبوظبي للتعليم بان المجلس سيبدأ خلال شهر مايو القادم في إجراء تطبيق تجريبي للاعتماد من المجلس في عدد من المدارس للوقوف على المؤشرات العامة والتغذية الراجعة لهذه العملية ومن ثم البدء في التطبيق الكامل على جميع المدارس بعد الحصول على الموافقات اللازمة من جهات الاختصاص العليا وذلك وفق جدول زمني سيتم الإعلان عنه في وقت لاحق، مشيرا إلى أن رخصة الاعتماد التي سيصدرها المجلس ستكون مدتها ثلاث سنوات (3)، تجدد تلقائيًّا لمدد مماثلة بشرط استمرار المدرسة في التزامها بمعايير الاعتماد الخاصة بالمدرسة كما حددها القرار. وحتى تتمكن المدرسة من الاحتفاظ برخصة الاعتماد، يجب عليها تقديم ما يثبت تطبيقها عدة استراتيجيات ناجحة ومتنوعة ومبتكرة للتطوير وتبادل أفضل الممارسات مع المدارس الأخرى. وتُمنح المدرسة الحاصلة على اعتماد المجلس استقلالية في إدارتها وفقًا للائحة والشروط والأحكام الواردة في دليل سياسات المدارس الخاصة وإرشاداتها.
كما نصت اللائحة على أن يقوم مالك المدرسة بتعيين مجلس أمناء لضمان فعالية إدارتها وكفاءتها ولتخويلهم الحق في مساءلة مدير المدرسة. ويكون مجلس الأمناء مسئولا عن تعيين مدير المدرسة وتقويم أدائه وإعفائه من منصبه إذا لزم الأمر، كما عليه اعتماد سياسات المدرسة وخطط تطويرها وضمان أنها تدعم تحقيق رؤية المدرسة وقيمها، كما يضطلع هذا المجلس بمسؤولية الإشراف على تحقيق الأهداف ومدى التقدم الذي أحرز من أجل تحقيق أهداف المدرسة وتطلعاتها ، ويحق لمجلس الأمناء تشكيل العدد اللازم من اللجان الفرعية حسب الحاجة وتحديد أدوارها ومهام عملها.
ويجوز لمالك المدرسة وفقا للائحة أن يكون عضوًا بمجلس الأمناء أو رئيسا لها ويكون له حق التصويت عند اتخاذ القرارات وفقًا لما تنص عليه شروط الحوكمة ، ولا يحق له المشاركة في إدارة العمليات اليومية للمدرسة كما لا يجوز تخصيص مكتب دائم له بالمدرسة.
وأكد مجلس أبوظبي للتعليم أهمية حصول جميع المدارس الخاصة في إمارة أبوظبي على الاعتماد من المجلس باعتباره نظامًا لتمييز أنجح النماذج المدرسية ويشجع على الإبداع والابتكار على المستوى التعليمي، وأن كل مدرسة مؤهلة سوف تحصل على هذا الاعتماد بموجب رخصة تسمى رخصة الاعتماد ومدتها (3) سنوات تجدد تلقائيا لمدة مماثلة شريكة استمرار المدرسة في الالتزام بمعايير وشروط الاعتماد. وجاء في لائحة التعليم الخاص التي يصدرها المجلس قريبا أن هذا الاعتماد سيمنح للمدارس التي يثبت من خلال متابعة المجلس لها وجود قيادة وإدارة فاعلة على رأسها ممثلة في مجلس أمناء فعال يتبع أفضل الممارسات في مجال الإدارة، وقال إنه سيتم اعتماد كل مدرسة تحصل على تقدير لا يقل عن (جيد) في الأداء العام ومن لا يقل تقييمها عن (مرضٍ) في أي معيار من معايير التقويم ومن يرى المجلس أنها قامت بإجراء تقويم ذاتي فعال ولديها خطط وإجراءات ملموسة لتطوير المدرسة وأن تحقق الالتزام بمتطلبات ومعايير إحدى جهات الاعتماد الخارجية المعتمدة من قبل المجلس. وتنص اللائحة أيضا على ضرورة أن تشكِّل كل مدرسة لجنة دائمة للشكاوى تكون مسؤوليتها النظر في الشكاوى الكتابية التي تقدم في حق المدرسة وأسلوب عملها ويكون مدير المدرسة رئيسًا للجنة وله تفويض صلاحياته فيها لمن يراه مناسبًا، وتلتزم اللجنة برفع تقرير بردودها على هذه الشكاوى إلى مجلس الأمناء دون أي تأخير وبما يتفق مع سياسة المدرسة في التعامل مع الشكاوى. كما يجب على المدارس إرسال ردها بتسلم الشكاوى الكتابية المقدمة من أولياء الأمور أو المعلمين خلال (24) ساعة من تسلمها، على أن تقوم اللجنة بدراسة هذه الشكاوى والرد على مقدميها خلال مدة لا تتجاوز (10) أيام عمل، مع الاهتمام بتوثيق محاضر الاجتماعات بين أعضاء اللجنة ومقدمي الشكاوى وتقديمها إلى المجلس إذا دعت الحاجة لذلك.