وقعت دائرة التنمية الاقتصادية بدبي والمجلس الوطني للإعلام اتفاقية تعاون مشترك تقضي بتشكيل لجنة لتنسيق المسميات الخاصة بالأنشطة الإعلامية وتوحيدها حسب الصلاحيات المتفق عليها بين الطرفين. وتأتي هذه الاتفاقية تتويجاً لجهود الطرفين في تلبية احتياجات المستثمرين والمتعاملين وتعزيز لتوجهات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في الدولة.
وقام كل من سامي أحمد القمزي، مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية بدبي، وإبراهيم العابد، مدير عام المجلس الوطني للإعلام، بالتوقيع على اتفاقية التعاون المشترك، وذلك خلال حفل خاص عقد مؤخراً بمقر الدائرة بحضور نخبة من كبار الموظفين لدى الطرفين. وبهذه المناسبة، قال سامي القمزي: «يأتي توجهنا في ربط الخدمات التي تقدمها دائرة التنمية الاقتصادية مع الجهات المعنية محلياً واتحادياً تجسيداً لتوجهاتنا نحو لعب دور فعال في تنمية القطاعات المختلفة وتلبية متطلبات قطاع الأعمال وتوفير بيئة مثالية لنجاح التجربة التنموية في دبي والدولة».
ومن جانبه، وصف إبراهيم العابد الاتفاقية بأنها أساسية في تسهيل العمل والتنسيق بين الدوائر الحكومية المختلفة، وقال: «إن دور المجلس الوطني للإعلام هو خدمة المؤسسات الوطنية والاتحادية في دولة الإمارات في مجال تبادل المعلومات والخبرات فيما بينها. وتعتبر دائرة التنمية الاقتصادية من الدوائر التي تلعب دوراً أساسياً في نهضة دبي وتوسعت نشاطاتها إلى دوائر عديدة في الإمارة». وسيتمكن الطرفان من الاطلاع على الأنشطة والأفكار والمقترحات والابتكارات التي يراها مناسبة لتحقيق التعاون المنشود، وتبادل الخبرات والتجارب والدراسات ذات العلاقة في مجال العمل للمشاركة فيما يخدم الصالح العام على المستوى الاتحادي والمحلي. كما سيتم التعاون فيما بين الطرفين في مجال التفتيش والرقابة المشتركة لمواجهة الظواهر السلبية المختصة فيما بينهما.