يناقش المؤتمر السنوي لكلية القانون في جامعة الإمارات هذا العام «قواعد الاستثمار بين التشريعات الوطنية والتشريعات الدولية وأثرها في التنمية الاقتصادية في دولة الإمارات العربية المتحـدة».
ويعقد المؤتمر «التاسع عشر» تحت رعاية معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التعليم العالي والبحث العلمي الرئيس الأعلى لجامعة الإمارات خلال الفترة من الخامس والعشرين وحتى السابع والعشرين من أبريل المقبل وبدعم من دائرة القضاء بأبوظبي.
وقد عقدت اللجنة العليا للمؤتمر اجتماعها الأول أمس بقاعة اجتماعات الكلية بالجامعة بمدينة العين برئاسة الأستاذ الدكتور جاسم سالم الشامسي عميد الكلية وبحضور الدكتورة حبيبة الشامسي عضو مجلس إدارة الجامعة مساعد العميد لشؤون الطالبات رئيس اللجنة الإعلامية والدكتور شافع الحمادي مساعد العميد لشؤون البحث العلمي نائب رئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر، كما حضره الدكتور سعيد بالشرقي العامري مدير إدارة الخدمات العامة بدائرة القضاء بأبوظبي ورؤساء الأقسام واللجان الفرعية.
وقدم عميد الكلية الشكر والتقدير إلى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس دائرة القضاء على تكرمه بدعم مؤتمر الكلية، وأشاد رئيس اللجنة بهذا الدعم الكريم من سموه.
كما قدم أ. د. العميد رئيس اللجنة الشكر والتقدير إلى المستشار سلطان سعيد البادي وكيل دائرة القضاء في أبوظبي لتعاونه مع الكلية ودعمه للمؤتمر وسعيه لاستمرار التعاون.
وتمنى أن يستمر التعاون مع الجهتين لما يخدم جامعة الإمارات العربية المتحدة ودائرة القضاء ودولة الإمارات، فالشراكة مهمة لبناء جيل راق من رجال القانون في الدولة ودعم الكفاءات، فالهدف واحد والمخرجات مشتركة. ورحب الدكتور الشامسي بممثل دائرة القضاء في اللجنة الدكتور سعيد بالشرقي العامري مدير إدارة الخدمات العامة بدائرة القضاء لحضوره الاجتماع وتعاونه.
وطرح د. سعيد بالشرقي العامري فكرة عمل مخرجات للمؤتمر للاستفادة منها، ومراجعة السلبيات التي تقع أثناء المؤتمر، وأفاد الدكتور شافع الحمادي نائب رئيس اللجنة أن اللجنة المنظمة توزع استبيانا على المشاركين بالمؤتمر والحضور لتقييم أعمال المؤتمر وبيان الملاحظات السلبية وما هي المقترحات والحلول. وعلى ضوء الاستبيان يحرر تقرير محدد فيه مخرجات المؤتمر،
وكشف د. شافع الحمادي أنه ورد إلى اللجنة مئة وخمسة عشر بحثاً كلها في موضوع المؤتمر، وبين أنه لا يمكن أخذها جميعاً، إذ يجب تقييمها واختيار العدد المناسب بما يتوافق وعدد أيام المؤتمر وعدد الجلسات، وقررت اللجنة اعتماد أربعة وأربعين بحثاً موزعة على ثلاثة أيام، كما اقترح الاجتماع دعوة مدير البنك الدولي لصلة الموضوع بعمل البنك الذي يدعم الاستثمارات في أنحاء العالم.