أعرب الأستاذ الدكتور سامي محمود مدير جامعة الشارقة عن فخر جامعة الشارقة واعتزازها بتشكيل المجلس الاستشاري لكلية القانون من نخبة من أرفع وأعلى القيادات القضائية والقانونية والإدارية والأكاديمية في الدولة، مؤكدا بأن ذلك يؤكد المكانة الوطنية المتقدمة والمهمة التي بلغتها جامعة الشارقة على نحو عام وكليتها للقانون بشكل خاص، في تأهيل وإعداد الأجيال وتغذية الوطن بكوادر قادرة على المشاركة بفاعلية ومسؤولية في تنميته واستئناف عوامل تقدمه ورقيه ونهضته.
أكد مدير الجامعة ذلك خلال استقباله أمس لأعضاء المجلس الاستشاري لكلية القانون في الجامعة.
وأعلن الأستاذ الدكتور عدنان سرحان عميد كلية القانون ان الجامعة ستطرح، برنامجها للدكتوراه في القانون مع بداية العام الجامعي 2011/2012.
وكان المجلس عقد اجتماعه الأول بحضور الأستاذ الدكتور حميد مجول النعيمي نائب مدير جامعة الشارقة، الذي استهل الاجتماع بالترحيب بأعضائه. بدوره شكر الأستاذ الدكتور عدنان سرحان عميد الكلية أعضاء المجلس على دعمهم لكلية القانون ونشاطاتها العلمية والثقافية وتفضلهم بقبول الانضمام إلى عضوية المجلس الاستشاري لكلية القانون. بعد ذلك قدم عميد الكلية استعراضا موجزا لنشأة الكلية منذ عام 1997 ومراحل تطورها وإقبال الطلبة عليها لتكون الكلية الرائدة وخاصة في استقطاب المتميزين من الطلبة على الصعيدين المحلي والإقليمي، ليصل عدد طلبتها الآن إلى أكثر من (1400) طالب وطالبة في برامج البكالوريوس والماجستير في القانون العام والقانون الخاص، ومن مختلف دول الخليج العربي والدول العربية الأخرى، في فروعها الثلاثة: الشارقة، خورفكان وكلباء.
بعد ذلك انتقل المجلس للبحث في جدول أعمال الاجتماع، حيث حدد موعداً لاجتماعاته بواقع مرة واحدة فصلياً، على أن يعقد اجتماعات إضافية طارئة إذا دعت الضرورة لذلك، وسمى المجلس الدكتورة فتيحة محمد قوراري، أميناً لسر المجلس.