عقدت منطقتا أم القيوين ورأس الخيمة التعليميتين صباح أمس بمقر المنطقة التعليمية في أم القيوين اتفاقية شراكة لتعزيز التعاون والشراكة الفاعلة بين مختلف القطاعات المنتمية لوزارة التربية والتعليم من اجل تفعيل الدور والاختصاص المشترك الذي تقوم به كل جهة ، والإسهام المباشر لتحقيق إستراتيجية الوزارة والحكومة القائمة على التعاون والتكامل لإيجاد قنوات عمل واتصال مشترك لخدمة العملية التعليمية والتي من أهم بنودها الاستعانة بسد النقص في الكوادر التعليمية والإدارية والتعليمية المساعدة من الزيادات المتوفرة لكلا الطرفين ، وقع الاتفاقية التي ستسري من تاريخ توقيعها ولمدة 3 سنوات الشيخة آمنة المعلا مدير منطقة أم القيوين التعليمية وعبدالله حماد الشحي مدير منطقة رأس الخيمة التعليمية .
وأكدت الشيخة آمنة المعلا أن الاتفاقية تهدف إلى تعزيز العمل المشترك مع منطقة رأس الخيمة التعليمية للنهوض بالبيئة التعليمية والخروج بأفضل المخرجات التعليمية التي من شأنها أن تحسن الميدان التربوي وتساهم في إيجاد طالب فاهم ومستوعب وليس حافظا ،لافتة إلى أن من شأن تلك الاتفاقية الإسهام المباشر في تطبيق وتحقيق إستراتيجية وزارة التربية والتعليم والحكومة القائمة من أجل إيجاد قنوات عمل واتصال مشترك لخدمة العملية التربوية والتعليمية .
وأوضحت أن الاتفاقية جاءت في أحد عشر بندا منها المادة الثانية والتي جاء فيها أن يسعى الطرفان إلى تحقيق توظيف القدرات لتحقيق رؤية إستراتيجية الحكومة ووزارة التربية والتعليم، وتعزيز العمل المشترك لتحسين الأداء وتبسيط الإجراءات وإرضاء المتعاملين ووضع آلية لتنفيذ نظام متكامل للتواصل (الكتروني - هاتفي - زيارات ميدانية - اجتماعات)، إضافة إلى دعم ومساندة جهود التحديث والتطوير المؤسسي لكلا الطرفين وتبادل الخدمات والعمل المشترك لتحسين الأداء ، وتبادل المعرفة والخبرات والمعلومات والدراسات ذات العلاقة بمجال عمل كلا الطرفين ، واعتماد الشفافية كمبدأ أساسي لإدارة علاقات الشراكة بين الطرفين ودعم المهارات الإبداعية والابتكار من خلال الشراكة الايجابية .
من جانبه أكد عبدالله حماد الشحي أن المادة الثالثة من الاتفاقية نصت على التعاون المتبادل بين المنطقتين في مجال الامتحانات المقررة على صفوف المرحل التأسيسية والصفين العاشر والحادي عشر من المرحلة الثانوية وطباعتها وتغليفها وتوحيد جداولها وفقا للنظم واللوائح التي تحددها الوزارة ، فيما أكدت المادة الرابعة الاستعانة بسد النقص في الكوادر الإدارية والتعليمية والتعليمية المساعدة من الزيادات المتوفرة في كلا الطرفين، وكذلك سد الشواغر من قوائم الانتظار بالتنسيق مع الجهات المعنية في الوزارة . وأضاف إن المادة الخامسة تناولت التنسيق المشترك والمسبق بين كلا الطرفين لرفع المستجدات والمطالبات والمشاريع والتوصيات الخاصة بالعملية التربوية والتعليمية ومحورها الأهم الطالب للجهات المعنية بالوزارة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها ، فيما تناولت المادة السادسة المشاركة في المهرجانات والكرنفالات والاحتفالات والمسابقات والأنشطة التي يقيمها كلا الطرفين خلال العام الدراسي ، لافتا إلى أن المادة السابعة نصت على أنه يمكن للوحدات التنظيمية التابعة لكلا الطرفين عقد اتفاقيات تنفيذية أو أجراء ترتيبات أو إعداد برامج مشتركة لتعزيز الشراكة بينهما ،وأن المادة الثامنة تنص على ألا تفرض هذه المذكرة أي التزام قانوني على الطرفين ولا تعدل ولا تلغي أي متطلبات تنظيمية معمول بها لدى أي منهما .
وأوضح الحمادي أن المادة التاسعة تؤكد أنه إذا طرأ أي تغيير في ظروف العمل لدى أي من الطرفين وكان من شأنه أن يؤثر على تطبيق هذه المذكرة جاز للطرفين التشاور ومراجعة بنود المذكرة وتعديلها وفقا لما يتناسب مع الظروف المستجدة على أن يكون التعديل كتابيا ويدخل هذا التعاون حيز التنفيذ بعد إقراره من الطرفين ، فيما تشير المادة العاشرة إلى أن يبدأ سريان هذه المذكرة من تاريخ التوقيع عليها ولمدة 3 سنوات وتجدد تلقائيا لفترة مماثلة ما لم يخطر أحد الطرفين الآخر برغبته في الإنهاء قبل 30 يوما من تاريخ الانتهاء .