استقبل معهد التدريب والدراسات القضائية الدفعة السابعة والعشرين في مقره بالشارقة وعددهم ثلاثة وأربعين محامياً متدرباً، ويستمر التدريب لسنة كاملة منها ستة أشهر تدريب بمقر المعهد يشمل المتطلبات اللازمة لإعداد المحامي ويخضع خلالها لاختبارات يتعين اجتيازها حتى يتمكن من استكمال الفترة الثانية بمكتب محاماة ومدتها ستة أشهر أيضاً. افتتح الدورة المستشار الدكتور محمد محمود الكمالي المدير العام لمعهد التدريب والدراسات القضائية، بحضور محمد إبراهيم خميس المازمي مدير إدارة التدريب في المعهد. وقال المستشار الكمالي إنه إدراكاً من دولة الإمارات لأهمية مهنة المحاماة فقد أولت اهتماماً كبيراً بالعملية التدريبية للمحامين الجدد وذلك من خلال إسناد مهمة تدريبهم إلى معهد التدريب والدراسات القضائية بموجب القرار الوزاري رقم (618) لسنة 2002م بتعديل اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم مهنة المحاماة، ومنذ ذلك الحين والمعهد يقوم بدوره للنهوض بهذه المهمة الجليلة، حيث يتلقى المحامون برنامجاً تدريبياً تخصصياً عملياً لمدة ستة أشهر يتخللها امتحانات تحريرية وتنتهي بامتحانات شفهية وبعد الحصول على درجة لاتقل عن الـ 70٪ يعتبر المحامي المتدرب ناجحاً، وينتقل بعدها إلى التدريب في مكتب محاماة لمدة ستة أشهر أخرى.
