رحب مواطنون ومقيمون في أم القيوين بانضمام دائرة المياه إلى الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء، لافتين إلى أن ذلك من شأنه أن يوفر لهم المياه بصورة دائمة بعيدا عن القطوعات المتكررة التي أرهقت كاهلهم، مبينين في الوقت ذاته أن هناك الكثير من المناطق التي يتكرر فيها مسلسل انقطاع المياه بصورة ملفتة وهي منطقة الرقة بالشعبية البيضا وشعبية الإذاعة وغيرهما من المناطق الأخرى في الإمارة.
وأكدوا أن تواصل انقطاع خدمات المياه لفترات طويلة سبب لهم إرباكا في حياتهم اليومية وأرهقهم مادياً بسبب شراء المياه من التناكر التي انتشرت، وأصبح أصحابها يستغلون الساكنين، وأن سعر التنكر الواحد يتجاوز الـ 100 درهم، لافتين إلى أن الأسر الكبيرة تستخدم في اليوم الواحد أكثر من تنكر مياه بسعر يتجاوز الـ 600 درهم، مطالبين في الوقت ذاته الهيئة الاتحادية بضرورة توفير المياه بعيدا عن شبح الانقطاع المتواصل، وصيانة الخطوط القديمة واستبدالها بأخرى جديدة تمكن من انسيابية المياه ووصولها إليهم بكميات وفيرة.
من جانبه أكد محمد خليل الشمسي مدير إدارة الاتصال المؤسسي بالهيئة الاتحادية للكهرباء والماء أن الهيئة قد وضعت خططا من أجل تحقيق التوازن المائي بعيدة المدى في الإمارة وذلك بتنفيذ العديد من المشاريع المائية الخاصة بزيادة إنتاج المياه وتطوير شبكات نقل وتوزيع المياه على مناطق الإمارة، كما وضعت خططا قصيرة المدى من أجل توفير المياه ومعالجة القطوعات والشكاوى المتواصلة من الجمهور المتعاملين مع الهيئة وذلك بالإسراع في تبديل الخطوط القديمة بأخرى جديدة وحديثة وصيانة ما يمكن صيانته.
وأضاف أن الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء ضمت عددا كبيرا من الموظفين والموظفات ذوي الخبرات بدائرة المياه بأم القيوين بعد ضمها للهيئة الاتحادية كمرحلة أولى، لافتا إلى أن ما تبقى من موظفين وموظفات سيتم استيعابهم مستقبلا وذلك حسب الطاقة الاستيعابية للهيئة.
وأوضح مدير إدارة الاتصال المؤسسي بالهيئة الاتحادية للكهرباء والماء أن الهيئة لا تألو جهدا في توفير المياه وتحسينها لمواكبة التمدد العمراني في الإمارة، لافتا إلى أنه تم دراسة وتقديم العديد من المشاريع لتوفير المياه منها ما اعتمد والأخرى قيد الاعتماد والدراسة من أجل معالجة موضوع المياه في الإمارة، مناشدا في الوقت ذاته الجمهور بضرورة التبليغ الفوري عن اي عطل أو خلل في تمديدات المياه من أجل تلافي اي أعطال أو هدر في المياه، كما ناشدهم بضرورة تركيب الخزانات الأرضية وترشيد استهلاك المياه حفاظا عليها، وأن فرق الطوارئ مستعدة لمعالجة أي عجز وخلل في الخطوط القديمة وتركيب أخرى جديدة.
وأضاف أن الهيئة الاتحادية وضعت خططا تهدف إلى تحقيق التوازن المائي بعيد المدى بين الموارد المائية المتاحة والطلب عليها في الإمارة من خلال تفعيل إجراءات المحافظة على الماء وترشيد استعماله في جميع القطاعات وكذلك تعزيز إجراءات الرقابة للحد من التبذير باستخدامه لأغراض الري والزراعة التجميلية في الحدائق والبيوت، كما عملت الهيئة على وضع برامج إستراتيجية مائية متكاملة للإمارة.