أكد الدكتور مغير الخييلي مدير عام مجلس ابوظبي للتعليم أهمية العنصر المواطن في العملية التعليمية، مشيرا الى الحرص على ألا يفقد اي عنصر منهم عمله خلال تطبيق المجلس لاستراتيجيته، لافتا الى وأن هناك برامج تأهيل للكفاءات الوطنية لإعادة توزيعهم حسب الهيكلية الجديدة للمدارس، وذلك خلال لقاءات ثلاثة عقدها مجلس أبوظبي للتعليم على مدار 3 أيام متتالية مع مديري ومديرات مدارس أبوظبي والعين والغربية في إطار الحرص على التواصل مع الميدان التربوي لتحقيق أهداف إستراتيجية تطوير التعليم.
وذكر الخييلي أن المجلس حريص على توفير كافة جوانب البيئة المحفزة للمواطنين العاملين في حقل التعليم وتعزيز مهاراتهم باستمرار ، وتشجيع المواطنين على الإلتحاق بمهنة التدريس التي تعتبر من أرقى المهن، مؤكدا أن العنصر المواطن هو الأساس في نجاح عملية تطوير التعليم التي يضطلع بها المجلس برعاية كريمة واهتمام لامحدود من الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس مجلس أبوظبي للتعليم ومتابعة من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة نائب رئيس المجلس.
وأوضح الخييلي أنه لن يفقد أي مواطن من العاملين في الميدان التربوي عمله خلال عملية التطوير التي يقوم بها المجلس منذ أطلق استراتيجيته العام الماضي، لافتا الى أن هناك برامج تأهيل لإعادة توزيع الكفاءات البشرية المواطنة حسب الهيكلية الجديدة للمدارس والمكاتب الإقليمية التي اعتمدها المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي مؤخرا ، مؤكدا أنه لن يضار أحد منهم بسبب دمج بعض مدارس الإمارة في المدارس الجديدة بسبب سعتها الكبيرة والتي تصل الى نحو 1200 طالب.
وأشار الى أن عملية دمج المدارس هي أمر طبيعي يأتي مواكبا للتغير الديموغرافي والتوسع الحضاري الذي تشهده مناطق الإمارة وتغير وضع السكن في بعض المناطق من داخل المدينة الى الضواحي ما أدى إلى إعادة النظر في توزيع المدارس وسبب بعض التغيير مواكبة للمستجدات.
وقال الخييلي أن المجلس يقدر ما يتحمله العاملون في حقل التعليم من أعباء في واحدة من أقدس المهن على الإطلاق ولذلك فإنه لايدخر وسعا في توفير كافة عناصر الإستقرار، لافتا الى أن المجلس بصدد الإعداد لإصدار (بطاقة مزايا) للعاملين في المجلس سترى النور قريبا والتي تتضمن بعض الامتيازات من خصومات وتسهيلات وغيرها ليستفيد منها المواطنون العاملون في مجال التعليم.
وأجاب الخييلي خلال حضوره للقاء الإدارات المدرسية في العين على استفسارات مديري ومديرات المدارس حول عدد من الموضوعات ومنها قبول الطلبة غير المواطنين في المدارس الحكومية، مؤكدا إلتزام المجلس بالسياسة العامة لقبولهم والتي حددها قرار مجلس الوزراء الصادر في شأن تنظيم قبول أبناء الوافدين في المدارس الحكومية بألاَ يزيد عدد المقبولين على نسبة 20٪ من طلبة المدرسة الواحدة، وبالنسبة نفسها من طلبة الشعبة الواحدة في المدرسة
حيث اشترط القرار ألاَ يتجاوز عدد طلاب الشعبة الواحدة الكثافة الفصلية المنصوص عليها في لائحة القيد والقبول بمدارس التعليم العام، وألاَ يترتب على قبول أبناء الوافدين فتح شعب جديدة.
وفي رده على سؤال يتعلق بوجود فوارق في الامتيازات التي تشتمل عليها بطاقة الرعاية الصحية التي يحصل عليها العاملون في مؤسسات أخرى داخل الإمارة عما تمنحه لهم بطاقة الرعاية الصحية التي يقدمها المجلس، قال إن ما يسري على العاملين في كافة المؤسسات التابعة لحكومة أبوظبي فيما يتعلق بالبطاقة الصحية هو نفسه الذي يتمتع به العاملون في المجلس.