أعادت معالي مريم محمد خلفان الرومي وزيرة الشؤون الاجتماعية تشكيل اللجنة الفنية للتشريع في الوزارة برئاسة السيدة خديجة سالم العريض مديرة ادارة الشؤون القانونية وعضوية السادة علي حسن السيد، وآمنة راشد العويس، وعبدالله الفردان، موظفي إدارة الشؤون القانونية وبمشاركة مدير الادارة المختص بالقانون أو التشريع مدار البحث. ويكلف المستشار القانوني للوزارة الدكتور محمد عبدالعزيز بكر مراجعة أعمال اللجنة فيما يتولى طه حسين حسن خبير الوزارة المراجعة اللغوية لجميع ما يصدر عنها من تشريعات.
وصرحت معالي مريم محمد خلفان الرومي وزيرة الشؤون الاجتماعية بأن الوزارة تولي أهمية كبيرة في استكمال التشريعات الاجتماعية وتحديثها حتى تصبح تشريعات عصرية تلبي احتياجات المجتمع وتتماشى مع التقدم الذي أحرزته دولة الإمارات والمؤسسات الاجتماعية العاملة في الدولة.