عقد «معهد دبي القضائي» مؤخّراً اجتماعاً دورياً برئاسة المستشار عصام الحميدان، النائب العام رئيس مجلس إدارة المعهد. وترأس الحميدان الاجتماع بحضور الدكتور أحمد بن هزيم، مدير عام محاكم دبي، نائب الرئيس وعضوية كلّ من أحمد بن حميدان، مدير عام حكومة دبي الإلكترونية والدكتور جمال السميطي، مدير عام المعهد، والدكتور أحمد عيد المنصوري، نائب مدير أكاديمية شرطة دبي، والمستشار عبد المنعم سويدان، ومقرر الاجتماع ربى عبد الرب.
وفي بداية الجلسة، تم اختيار الدكتور أحمد سعيد بن هزيم نائباً لرئيس المجلس بإجماع كافة الأعضاء. وتخلل الاجتماع اطلاع المجلس على تقرير سير العمل في معهد دبي القضائي خلال العام 2010، حيث أثنى الأعضاء على المبادرات والبرامج التي تم تنفيذها تماشياً مع الإستراتيجية الرامية إلى تعزيز مكانة الدولة على الخارطة القانونية العالمية ودعم خططها الإستراتيجية.
واعتمد مجلس الإدارة تشكيل المجلس العلمي للمعهد لعام 2011 برئاسة مدير عام المعهد وعضوية القاضي عمر جمعة الفجير، والقاضي الدكتور عبد الله الشامسي، ورئيس النيابة يونس حسين البلوشي، ورئيس النيابة محمد حسين بن علي، والأستاذ الدكتور محمد أبوزيد أستاذ القانون المدني، والدكتور محمد الضويني أستاذ الفقه المقارن المشارك، والدكتور عبد الرازق الموافي أستاذ القانون الجنائي المشارك، والمستشار عبد الرحمن الشاعر مدير إدارة الشئون القانونية بهيئة الطرق والمواصلات، وكامل محمود أميناً للسر. وصرح المستشار الحميدان بأن المعهد حقيقة قد خطا خطوات متميزة ورائدة في سبيل تعزيز دور القانون في المجتمع عن طريق مبادراته وخططه التأهيلية والتدريبية.