عقدت لجنة الصحة والسلامة الملحقة بالمجلس التنفيذي لإمارة دبي اجتماعها الاعتيادي وذلك في مقر المجلس في أبراج الإمارات برئاسة حسين ناصر لوتاه، مدير عام بلدية دبي ورئيس لجنة الصحة والسلامة وبحضور عبدالله عبدالرحمن الشيباني الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي. وقد استعرضت اللجنة عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول أعمالها.
استهل الاجتماع بعرض فريق الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لأجندة الصحة والسلامة لعام 2011 ومختلف القضايا التي سوف يتم التطرق إليها بالتفصيل على مدار العام الجاري. وتطرق أعضاء اللجنة إلى مناقشة أحدث التطورات في سياسات التنظيم الصحي الرامية إلى تحسين معايير الجودة في مرافق الرعاية الصحية، وضمان توافر الكوادر الطبية ذات الكفاءة العالية وحماية المستهلك من خلال نظام شكاوى يتسم بالشفافية وسهولة الإجراءات. وفى هذا الصدد، ناقش الأعضاء مجموعة من السياسات الخاصة بالتنظيم الصحي والمنبثقة عن استراتيجية القطاع الصحي لإمارة دبي وتشمل: سياسة ترخيص المنشآت وتفتيش المرافق الصحية إضافة إلى سياسة موحدة لترخيص المهن الصحية وإدارة الشكاوي والتحقيقات الطبية. وتم استعراض المنهجية المتبعة في تطوير كل سياسة على حد سواء من حيث المراحل والأنشطة المطلوب تنفيذها والفترة الزمنية لاكتمال كل مرحلة. ألاكما تم الاتفاق على التخطيط لمحور صحة البيئة في إمارة دبي.
وناقش اجتماع اللجنة آخر المستجدات في مشروع الخطة الاستراتيجية لقطاع السلامة (2011 - 2015) حيث تهدف الخطة إلى ضمان السلامة العامة في الامارة وتعزيز كفاءة المؤسسات والمنشآت لضمان الالتزام بمعايير السلامة. وتتضمن الاستراتيجية محورين هما أولا: محور السلامة العامة الذي يشمل السلامة المنزلية والسلامة في المرافق والمباني العامة والسلامة في قطاع النقل والسلامة من مخاطر الحريق. ثانيا: محور السلامة المهنية الذي يشمل سلامة العاملين في قطاعات الإنشاء والصناعة والطاقة والخدمات.ألا ألاواستعرض الأعضاء مختلف التحديات التي تواجه مشروع الخطة الإستراتيجية لقطاع السلامة، وكيفية تذليل العقبات واتخاذ التدابير اللازمة لمواجهتها بما يحقق الصالح العام للإمارة.
وبالإضافة إلى هذه القضايا، تناولت اللجنة مناقشة الخطة الإستراتيجية للدفاع المدني في الإمارة من حيث تحليل للوضع الراهن، وتحديد التحديات من أجل التوصل إلى حلول وتوصيات لضمان السلامة على مستوي الإمارة وفقاً لمقتضيات القانون الاتحادي للدولة رقم 23 لعامألا 2006 والتي تنص على «حماية الأرواح والممتلكات ومصادر الثروة الطبيعية الوطنية في أوقات السلم والحرب والطوارئ والكوارث». ألاوتتمثل بعض التحديات الاستراتيجية في زيادة الكثافة السكانية وتعدد الثقافات واللغات والازدحام المروري وتنوع شبكة الطرق والمواصلات والتوسع العمراني وتنوع المنشآت والأنشطة وعدم وجود مهن تخصصية للإطفاء في سوق العمل. كما ناقش الأعضاء أكثر المناطق تعرضاً لحوادث الحريق على مستوى الإمارة مثل المناطق الصناعية التي تكون عرضة لنشوب الحرائق.
يذكر أن هذا الاجتماع ضمن اجتماعات اللجان القطاعية التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي في سبيل وضع إطار عام للمشاركة بصياغة التوجهات العليا للحكومة والأجندة الحكومية والسياسات العامة للإمارة بالإضافة إلى مناقشة ومراجعة السياسات والمشاريع والموازنات القطاعية والأطر التشغيلية على مستوى الحكومة ورفع التوصيات للمجلس التنفيذي للاعتماد ومراجعة الأداء القطاعي والمساهمة في تطويره.