وجه معالي حميد محمد القطامي وزير التربية والتعليم إدارة المناهج بوضع معايير أكثر تطوراً لتدريس مواد (اللغة العربية والتربية الإسلامية والدراسات الاجتماعية)، المقررة على الطلبة غير الناطقين باللغة العربية في المدارس الخاصة الأجنبية.
وأكد أن المواد الدراسية الثلاث تعد من الركائز الأساسية لعملية بناء الطالب وإعداده للحياة، كونها المواد التي تستحوذ على الجرعة الأكبر لمنظومة القيم والعلوم الإنسانية التي تستهدف الوزارة ترسيخ مفاهيمها في نفوس الطلبة.
وذكر الوزير أن اهتمام وزارة التربية بتطوير المواد الثلاث على وجه التحديد، ينطلق من حرصها على صون مكونات الهوية وتنمية مبادئ الانتماء والولاء في صفوف الطلاب والطالبات، وهو الأمر الذي تؤكد الوزارة على تحقيقه في جميع المدارس، ولاسيما المدارس الخاصة الأجنبية.
وكان معالي وزير التربية قد استقبل في مكتبه أول من أمس مجموعة من خبراء مؤسسة جيمس للتعليم، حيث اطلع معاليه على مقترح قدمته مارجريت إيتاك الخبيرة التربوية ومسؤولة المؤسسة في الشرق الأوسط، لتطوير مناهج اللغة العربية المقررة على الطلبة غير الناطقين بها.
وثمن معاليه مبادرة المؤسسة، وحرصها على تنمية مهارات اللغة العربية لدى جميع طلبتها، موجهاً فريق تطوير المقررات الدراسية الذي تقوده خلود القاسمي مدير إدارة المناهج، بالعمل على الاستفادة من المقترح المقدم، وتعزيز التواصل مع مؤسسة جيمس، من أجل توسيع نطاق عملية تطوير المعايير لتشمل مقررات اللغة العربية والتربية الإسلامية والدراسات الاجتماعية الموجهة لطلبة المدارس الخاصة الأجنبية، إضافة إلى وضع مؤشرات أداء وقياس متطورة للمواد الثلاث.
وقال القطامي إن وزارة التربية ترحب بأية مبادرة من شأنها تحقيق المصلحة العامة، وتطوير العملية التعليمية في المدارس الخاصة، معتبراً قطاع التعليم الخاص شريكاً استراتيجياً للوزارة في مسيرة التعليم، وأن ثمة مسؤوليات مشتركة تجاه ترسيخ القيم التي يتميز بها مجتمع الإمارات في نفوس الطلبة.