أنهت دائرة محاكم رأس الخيمة معاناة أسرة مواطنة تراكمت الديون على معيلها فعجز عن دفع النفقة لزوجته وأولاده الذين توقفوا بدورهم عن الدراسة لعدم توفر المستلزمات المدرسية.
وقال جاسم محمد المكي رئيس قسم التوجيه والإصلاح الأسري بالمحاكم إن القسم قرر دعم الأسرة المذكورة بناء على تعليمات المستشار أحمد محمد الخاطري رئيس الدائرة، الذي وجه بتوفير معونة فورية للأسرة ودفع النفقات المتأخرة على الزوج والتي بلغت 7 آلاف درهم لرفع معاناة الأسرة وعودة الأبناء لمدارسهم ودفع بعض الفواتير الأخرى المستحقة عليهم.
وأوضح أن الزوجة لجأت إلى القسم لوضع حد لمعاناتها بعد تأثير هذه الحالة على مستقبل أبنائها الدراسي، وطلبت إلزام الزوج بدفع النفقة وتحمل مسؤولياته، والذي بدوره أكد على انه غير قادر على دفع هذه النفقة، وبالبحث تبين أنه معثر ولا يستطيع الالتزام بدفع هذه النفقة نتيجة لتراكم الديون واستقطاع بعض الأقساط من معاشه لسداده، وهو ما أدى إلى عجزه عن دفع النفقة لزوجته وأولاده الذين توقفوا عن الدراسة لعدم توفر اللوازم المدرسية لهم، إلى جانب تراكم فواتير الكهرباء على الأسرة والتي بلغت قيمتها 2000 درهم.
ولفت إلى أن قسم الإصلاح والتوجيه الأسري درج خلال الفترة الماضية على تقديم الدعم لبعض الأسر المتعثرة والمعوزة والتي يؤدي ضيق الحال بها إلى نشوب الخلافات الأسرية والتي قد تصل إلى حد الطلاق، وهو ما يدفع القسم إلى التدخل وتقديم الدعم المناسب للحفاظ على الأسر وعلى مستقبل أبنائها.
وبين أن القسم يعتمد على الهبات والتبرعات كما أن لديه وقفاً من أحد المحسنين، حيث ان الكثير من الخلافات الأسرية التي يشهدها القسم تكون بسبب النفقة وعدم القدرة على تلبية احتياجات المنزل أو المصروفات الدراسية.
وأشار إلى أن المحكمة اشترت اللوازم المدرسية المطلوبة للأولاد وتأكدت من عودتهم للمدارس صباح أمس، كما دفعت فواتير الكهرباء وكامل النفقة المتأخرة.