وضعت هيئة الصحة في أبوظبي معيارا جديدا للفصل في مطالبات الضمان الصحي وتسويتها، وقالت ان إنشاء هذا المعيار يأتي وفق أهداف الهيئة لإنشاء نظام تمويل للقطاع الصحي يتمتع بالكفاءة والشفافية للعملاء، ويضمن الاتساق والكفاءة في إدارة المطالبات وتسويتها لجميع أطراف الضمان الصحي.
وينظم المعيار الجديد الذي ينطبق على جميع دافعي الضمان الصحي ومقدمي خدمات الرعاية الصحية المعتمدين في أبوظبي كيفية تسوية المطالبات وتحديد القواعد المتبعة لسداد تكاليف الضمان الصحي في إمارة أبوظبي.
يشار إلى أن 33 شركة للضمان الصحي تم الترخيص لها للعمل في إمارة أبوظبي حتى الآن، وتم تسوية حوالي 9,1 ملايين مطالبة في عام 2009 منها 98,8٪ للمرضى الخارجيين، وبلغ العدد التقديري للمعاملات الطبية حوالي 11 مليون معاملة في نفس العام، منها 180 ألف معاملة للمرضى المنومين في المستشفيات، وبلغت معاملات المواطنين منها حوالي 42٪، فيما بلغ عدد الوثائق الخاصة بالضمان الصحي للمقيمين حوالي 2,2 مليون عقد وحوالي 380 ألف عقد للمواطنين.
كما أقرت الهيئة معيارا جديدا للإبلاغ الاليكتروني عن الإحصائيات الحيوية والأمراض المعدية في إمارة أبوظبي بعد مراجعته وتنقيحه وطالبت المؤسسات الصحية في الإمارة بالإبلاغ عن حالات المواليد والوفيات والأمراض المعدية وفق المعيار الجديد الموحد.
وأشارت الهيئة إلى أن الهدف من تلك المراجعة جاء لمساعدة مقدمي خدمات الرعاية الصحية على تقديم معلومات كاملة ودقيقة وفي الوقت المناسب لتلك الحالات التي تتضمن إصدار شهادات الميلاد والوفيات في أسرع وقت لتسهيل الإجراءات على كافة المقيمين.
وأشارت إلى أن المعيار الجديد الذي بدأ تنفيذه منذ 20 ديسمبر الماضي وتطبيقه على جميع مقدمي الرعاية الصحية المرخصين في إمارة أبوظبي أصبح يحل محل المعايير الثلاثة السابقة التي أصدرتها الهيئة والخاصة بالإبلاغ عن المواليد الجدد، والإبلاغ عن الوفيات، والإبلاغ عن الأمراض المعدية حيث تم دمج جميع متطلبات الإبلاغ بمعيار واحد فقط لتسهيل وتبسيط عملية الإبلاغ.
وأخيرا أقرت الهيئة المعيار المنقح الخاص بتوفير الرعاية الصحية طويلة الأمد في منشآت الرعاية الصحية في الإمارة لذوي الاحتياجات الخاصة والحالات المعقدة في القطاع الصحي ويوفر إمكانية الحصول على الرعاية الصحية عبر النطاق الكامل من الخدمات الصحية.
ويحدد المعيار الجديد التعاريف وأهلية المريض وشروط الدفع للحالات الصحية طويلة الأمد كما يهدف إلى تلبية احتياجات الحصول على خدمات صحية ذات جودة وامان، مع إمكانية السداد لقيمة هذه الخدمات وفق نظام الضمان الصحي وهيئة الصحة ويحدد أيضا الواجبات الملزمة على كل من مقدمي خدمات الرعاية الصحية وشركات الضمان والتي يجب أن تمتثل لها في جميع الأوقات.