جنايات أبوظبي تُدين 6 آسيويين وشركتين بغسل أموال من تجارة المخدرات

دانت محكمة جنايات أبوظبي المختصة بنظر جرائم غسل الأموال والتهرب الضريبي، 6 متهمين جميعهم من جنسية آسيوية وشركتين مملوكتين للمتهم الأول، بارتكاب جريمة غسل الأموال عن طريق إجراء معاملات مصرفية مشبوهة لمحاولة إخفاء حقيقة مبالغ مالية متحصلة من الاتجار بالمخدرات.

وقضت المحكمة بمعاقبة كل من المتهمين. (ع ع ع ص) و(م س خ م أ) و(ش ا ش م ز) و( س م ش ك ش) و(ك ط د ط م د) و(ع ز ع) بالسجن عشر سنوات لكل منهم مع إلزامه غرامة 10 ملايين درهم والإبعاد عن الدولة بعد تنفيذ العقوبة.

كما قضت المحكمة اعتبارياً على شركتين، إحداهما للدعاية والإعلان والثانية لتجارة الإلكترونيات، بتغريم كل منهما مبلغ خمسين مليون درهم، ومصادرة الأموال محل جريمة غسل الأموال سواء السائلة أو أياً من الأصول المادية أو المعنوية.

وأكدت دائرة القضاء في أبوظبي، أن دولة الإمارات تتمتع بنظام تشريعي مالي متكامل ومرن وبنية قضائية متخصصة في مجال مكافحة جرائم الأموال. ما ساهم في الحد من عمليات غسل الأموال وساعد على ضبط المتورطين فيها. مشيدةً بتكامل الجهود بين مختلف الجهات.

وفي تفاصيل القضية، أحالت النيابة العامة نسخة من ملف قضية اتجار بالمخدرات تم ضبطها في أبوظبي، إلى نيابة الأموال الكلية في أبوظبي للقيام بتحقيق مالي موازٍ في القضية في إطار اختصاصاتها الولائية، حيث بينت التحقيقات أن المتهمين الأربعة الذين تمت إدانتهم في الجريمة الأصلية وهي الاتجار في المخدرات، يعملون في إطار تشكيل عصابي يضم أشخاصاً خارج وداخل الدولة، يقوم خلاله أفراد التشكيل في الخارج بالتعامل مع المشتري «المتعاطي»، وإعطائه بيانات مكان وجود المخدرات وذلك بعد أن يودع ثمنها في أحد الحسابات المصرفية للمتهمين المقيمين داخل الدولة أو حساب إحدى الشركات. ليقوموا بتحويلها لاحقاً عبر شركات الصرافة إلى أشخاص في بلدهم. وقد تم العثور في مكان إقامة المتهمين على ما يقارب مليوني درهم.

كما بينت تحقيقات نيابة الأموال تورط شخصين من نفس الجنسية في قضية غسل الأموال دون أن يثبت تورطهم في الجريمة الأصلية المتعلقة بالاتجار بالمخدرات.

تحريات

أسفرت التحريات عن امتلاك المتهم الأول حسابات في بنكين باسم شركتين يمتلكهما، وبلغت قيمة دوران الحسابين نحو ثمانية ملايين درهم خلال 6 أشهر، وفي إطار عمليات إيداع مشبوهة لم يتم تقديم أي مستندات لتأكيد مشروعية مصدرها، ما يؤكد أن هاتين الشركتين استخدمتا كغطاء لغسل الأموال.

طباعة Email
تعليقات

تعليقات