1.9 مليون درهم تعويضاً عن الاستيلاء على مركز تدليك
أيدت محكمة استئناف أبوظبي حكماً لمحكمة أول درجة، قضى بإلزام وكيل خدمات بأن يؤدي إلى مالكة مركز تدليك وعناية شخصية مبلغ مليون و900 ألف درهم تعويضاً عن استيلائه على المركز بغير وجه حق لمدة عامين وثلاثة أشهر.
وتعود تفاصيل القضية، إلى قيام وكيل خدمات بالاستيلاء على مركز تدليك واسترخاء، من مالكته الأصلية والحصول على إيراداه لمدة تزيد عن العامين، ما دفع مالكته إلى إقامة دعوى قضائية طلبت في ختامها، التعويض عما فاتها من كسب وما لحقها من خسارة، وتعويض عن سلب حق الانتفاع من العين المؤجرة، وتعويض عن سلب ملكية المركز والرخصة التجارية المتعلقة به، واستغلال محتوياته المادية والمعنوية وعن الأضرار والخسائر المترتبة.
وأشارت الشاكية في دعواها إلى أنها قامت بتأسيس مركز تدليك واسترخاء وعناية شخصية وعلاج بالحجامة، «قسم للنساء وآخر للرجال»، وتجهيزه للعمل وكانت الرخصة باسم المشكو عليه الثاني كوكيل خدمات، وأنها هي من قامت باستئجار العين محل المركز من مالك العقار «المشكو عليه الأول» وسداد قيمة الأجرة والبالغ قدرها 230 ألف درهم سنوياً، إلا أنه وبعد تجهيز المركز قام المشكو عليهما باقتحام المركز وسلب ملكيته منها وظل في حوزتهما سنتين وثلاثة أشهر، إلى أن استردته بموجب حكم من المحكمة والذي أثبت ملكيتها للمركز والرخصة التجارية المتعلقة به.
إجراءات
فيما أوضح تقرير الخبير الحسابي، الذي انتدبته المحكمة إلى قيام المشكو عليه الثاني بمساعدة المشكو عليه الأول بالاستيلاء على المركز ووضع يده وظل بحوزته إلى أن تمكنت مالكته الفعلية من استعادته بعد استنفاد إجراءات التقاضي بين الأطراف جميعاً.
وقضت محكمة أول درجة حضورياً بإلزام المشكو عليه الثاني بأن يؤدي للشاكية التعويض الجابر لكافة الأضرار المادية والأدبية والكسب الفائت بمبلغ إجمالي قدره مليون و900 ألف درهم، وإلزام المشكو عليه الأول بأن يرد للشاكية أصول أربعة شيكات أو اعتبارها لاغية.
