استغلال وتجهيز المركبة لارتكاب جريمة يستوجب مصادرتها
أكدت المحكمة الاتحادية العليا، أن قانون العقوبات الاتحادي، أوجب في حال إدانة المتهمين في الجرائم المرتكبة باستعمال المركبات، صدور حكم بمصادرة المركبة، وذلك في حال استعمالها أو تجهيزها لارتكاب جريمة، تتعلق بتهريب المواد المخدرة وغيرها.
وتفصيلاً، أحالت النيابة العامة متهماً إلى محكمة أول درجة بوصف أنه ارتكب عمداً فعلاً من شأنه تعريض حياة الشاكي للخطر، وذلك بأن قام بالانحراف عمداً بمركبته أمام مركبة المجني عليه أثناء سيره في الطريق العام.
وقضت محكمة أول درجة، بمعاقبة المتهم بتغريمه مبلغ 1000 درهم عن الاتهام المسند إليه مع إلزامه بمبلغ 50 ألف درهم، ولم يجد الحكم قبولاً من النيابة العامة، فطعنت عليه بالاستئناف والتي قضت برفضه.
وطعنت النيابة العامة على الحكم أمام المحكمة الاتحادية العليا، مقدمة مذكرة قالت فيها إن الحكم أخطأ في تطبيق القانون، وذلك لعدم الحكم بمصادرة المركبة المستخدمة في الجريمة وفقاً لنص المادة 82/1 من قانون العقوبات الاتحادي الذي أوجب مصادرة الأشياء المضبوطة التي استعملت في الجريمة.
وعقبت المحكمة بأن هذا الدفع غير صحيح، ذلك أنه من المقرر قانوناً أن المصادرة، وهي عقوبة تكميلية في الجنايات والجنح، لا يقضى بها بحسب القاعدة العامة إلا إذا كان الشيء موضوع المصادرة سبق ضبطه على ذمة الفصل في القضية، فإذا كان الشيء لم يضبط، فإن القضاء بمصادرته يكون قد وقع خلافاً للقانون. وعليه قضت المحكمة الاتحادية العليا برفض الطعن على الحكم.
