أرادت الالتفاف على مكاتب استقدام الخدم فتعرضت للسرقة

ت + ت - الحجم الطبيعي

أرادت سيدة استقدام عاملة منزلية للعمل لديها في المنزل، بتكلفة منخفضة، سالكة في ذلك طريقاً يستهدف الالتفاف، وتجاوز المكاتب المرخصة لتنفيذ عمليات استقدام وجلب العمالة المنزلية، لتجد السيدة نفسها في نهاية الأمر، قد وقعت في شباك امرأة محتالة، احترفت عملية النصب والاحتيال على الباحثين عن عمالة منزلية. وتعود تفاصيل القضية، التي أعلنت عنها النيابة العامة الاتحادية، أمس، إلى أنه، وخلال بحث إحدى السيدات (الشاكية)، عن عاملة مناسبة من حيث تكاليف الاستقدام، قدمت إليها إحدى صديقاتها رقم هاتف لامرأة تقيم خارج الدولة، تعمل على استقدام عاملات بأسعار أقل من الأسعار المتعارف عليها في المكاتب المرخصة العاملة في الدولة.

لتشرع على إثر ذلك ربة المنزل، في التواصل مع تلك المرأة عبر الهاتف، لتقوم الأخيرة بعرض وإرسال مجموعة من الصور لعاملات منزليات، مؤكدة لربة المنزل، إمكانية استقدام إحداهن بتكاليف منخفضة، تقل عن تكاليف استقدامهن المتعارف عليها في مكاتب استقدام العمالة المحلية.

وطلبت المرأة، بناء على ذلك، إرسال مبلغ قدره 4 آلاف درهم كعربون لاستقدام العاملة، فأرسلت ربة المنزل المبلغ للمرأة في بلادها، وبعد إرسال المبلغ، لم تعد المرأة ترد على اتصالات ربة المنزل ولا رسائلها.

وعليه، توجهت ربة المنزل إلى الشرطة للبلاغ بالواقعة، ليتضح لها أن الرقم قد سبق أن قدم ضده عدة بلاغات، تتعلق بقيام مستخدمه بارتكاب عمليات نصب واحتيال بنفس الطريقة.

ودعت النيابة العامة الاتحادية، كافة فئات المجتمع، إلى ضرورة التعامل مع الجهات والمكاتب المرخصة لاستقدام العمالة المنزلية وغيرها، مضيفة في الوقت نفسه، أن التعامل مع المكاتب الرسمية المرخصة، يمثل دائماً الطريق الصحيح.

Email