شركة تطالب مهندساً بدفع 150 ألف درهم تعويضاً لأنه أرسل إيميل!
تقدمت شركة بدعوى قضائية تطالب فيها بإلزام أحد موظفيها السابقين "مهندس كهربائي" بدفع مبلغ 150 ألف درهم، تعويضاً عن قيامة بنقل معلومات من بريده الالكتروني الخاص بالشركة إلى بريده الشخصي.
وقالت الشركة في دعوها إن الموظف تمت إحالته في وقت سابق إلى المحكمة الجزائية بذات التهم، والتي أدانته وأصدرت علية حكماً بالغرامة. الأمر الذي دعها إلى رفع دعوى جديدة أمام المحكمة المدنية للمطالبة بالتعويض عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بها.
وأفادت بأن المتهم كان يعمل لديها بوظيفة مهندس كهربائي، ودخل إلى البريد الالكتروني الخاص به لدى الشركة، ونقل معلومات وبيانات إلى بريده الإلكتروني الشخصي، متجاوزا حدود التصريح الممنوح له، مما أضر بها كونه قد يعرضها إلى إفشاء جميع التعاقدات الخاصة بها مع الجهات الحكومية.
وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن المتهم أقر في جميع مراحل الدعوى، بقيامه بنقل المعلومات من بريدة الإلكتروني الخاص بالشركة إلى بريده الشخصي، ومن ثم إلى القرص الصلب خاصته، وهو ما يعد تعدياً على الخصوصية العائدة للشركة والمساس بها دون إذن مسبق منها.
وبينت بأن الشركة "الشاكية" لم تقدم ما يفيد الأضرار المادية التي تعرضت له من خلال نقل تلك المعلومات، وجاءت أقوالها مرسلة دون دليل أو سند. مما يقضي معه بتقدير المحكمة التعويض المناسب عن نقل المعلومات دون إذن الشاكية. وإلزام المتهم بأن يؤدي لها مبلغ وقدره 10 آلاف درهم، تعويضاً عن الضرر المعنوي، والفائدة القانونية بواقع 4% من تاريخ صيرورة هذا الحكم نهائيا وحتى السداد التام.
وعليه قضت محكمة أبوظبي الابتدائية، بإلزام مهندس كهرباء بأن يؤدي مبلغ 10 آلاف درهم للشركة التي كان يعمل بها تعويضاً لها عن قيامه بنقل المعلومات من بريده الإلكتروني الخاص بالشركة إلى بريده الشخصي، ومن ثم الى القرص الصلب خاصته.
