مليون درهم تعويضاً عن حادث مائي
تسبب إهمال وعدم احتراز قائد قارب مائي في وقوع حادث تمثل في صدم دراجة مائية «جتسكي» وإصابة قائدها إصابات بليغة تمثلت في بتر ساقة اليسرى فضلاً عن تعرضه لسلسلة من الكسور في أنحاء جسده.
وتعود تفاصيل القضية، إلى تعرض المجني عليه «الشاكي» أثناء ممارسة رياضة قيادة الدراجات المائية إلى حادث تسبب فيه شخص «المشكو عليه الأول» والذي كان يقود قاربه بسرعة عالية دون أخذ الحيطة والحذر، وأسفر الحادث عن بتر الساق اليسرى للشاكي، وعليه تقدم الشاكي بدعوى قضائية ضد قائد القارب وشركة التأمين المؤمن لديها القارب.
وقضت المحكمة الجزائية بإدانة قائد القارب بالتسبب في إصابة الشاكي وأصدرت حكماً بحبسه لشهرين وتغريمه مبلغ 5 آلاف درهم، ليتوجه الشاكي إلى المحكمة المدنية للحصول على تعويض مالي.
وأمام المحكمة طالب الشاكي بندب طبيب شرعي لتوقيع الكشف الطبي عليه وتحديد الإصابات التي لحقت به ودرجتها ومدى تأثيرها عليه وعلى عمله ومستقبله ونسبة هذه الإصابات وتحديدها وتحديد حجم الأوجاع الجسمية جراء الحادث.
وقرر القاضي المشرف وقبل الفصل في الموضوع بندب أحد الأطباء الشرعيين من دائرة القضاء لتوقيع الكشف الطبي على المصاب لبيان ما به من إصابات ناجمة عن الحادث موضوع الحكم الجزائي.
وأوضح تقرير الطبيب الشرعي المنتدب من المحكمة، تعرض الشاكي لإصابات رضية في الحوض والطرف السفلي الأيسر ناتجة عن الارتطام بجسم صلب، ناتجة عن حادث تصادم الدراجة المائية والطراد موضوع الدعوى، حيث تم علاج المصاب جراحياً بتثبيت الكسور بواسطة صفيحة وبراغ معدنية ما زالت موجودة.
وبين التقرير وجود إصابة رضية شديدة في الطرف السفلي الأيسر تمثلت ببتر في الطرف السفلي الأيسر من مستوى أسفل مفصل الركبة وكسر متفتت في عظم الفخذ الأيسر، مما يشكل عاهة مستديمة تقدر نسبة العجز الوظيفي لها بنسبة 100% من منفعة الطرف السفلي الأيسر.
لافتاً إلى تبين وجود محدودية في حركة ثني ودوران العظم العجزي الحرقفي مترافقة مع ألم مزمن أسفل الظهر وصعوبة مع ألم مستمر أسفل الظهر عند الجلوس الطويل، مما يشكل عاهة مستديمة تقدر نسبة العجز الوظيفي لها 50% من منفعة الجلوس.
بالإضافة إلى أن الشاكي يعاني من عجز جنسي نتيجة فقدان القدرة على الانتصاب مما يشكل عاهة مستديمة تقدر نسبة العجز الوظيفي لها 100% من طبيعته الأصلية. ولتقضي المحكمة بإلزام قائد القارب وشركة التأمين بأن يؤديا للشاكي مبلغ مليون درهم وألزمتهما بمصاريف ورسوم الدعوى.
