«الاتحادية العليا»: إغفال الحكم بحث دفاع جوهري يجعله باطلاً
شددت المحكمة الاتحادية العليا على أن إغفال الحكم بحث دفاع جوهري أبداه الخصم أو الإعراض عنه دون تسبيب مقبول يشوبه بالقصور الذي يرتب بطلان الحكم.
وذلك أن الحكم يجب أن يتضمن ما يطمئن المطلع عليه بأنه حصل فهم الواقع وأحاط بعناصر الدعوى وبالأدلة المقدمة ومحصت دفاع الخصوم وواجهته بالرد الكافي السائغ المقبول.
وأوضحت في حيثيات حكمها في دعوى اتهام شركة ومديرها بتقديم شيك بقيمة تتجاوز المليون درهم من دون رصيد، بأن إغفال الحكم دفاعاً من شأنه لو صح أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى يدمغه بعيب القصور.
وتفصيلاً، أقام الشاكي دعوى قضائية يطالب فيها شركة ومديرها وممثلها القانوني بإلزامهم بدفع المبلغ المحدد في الشيكين المحددين بمليون و292 ألف درهم مع الفوائد، على سند من القول إنه اتفق مع المشكو عليه الثاني بصفته مديراً وممثلاً للمشكو عليها الأولى لإنجاز عقد مقاولة بناء شبرة وسكن عمال إلا أنهما أخلا بالعقد واستحوذا على مستحقاته ثم سلماه الشيكين كحق مسترد له بيد أن الشيكين اللذين تسلمهما رجعا من البنك من دون صرف لانعدام الرصيد مما حدا به لرفع دعواه.
وحكمت المحكمة الابتدائية بإلزام المشكو عليهما بالمبلغ المدعى به قيمة الشيكين المحددين مع الفوائد والمصاريف بعد ثبوت ترصد مديونية وحق الاسترداد من عقد المقاولة، واستأنف مدير الشركة والشركة الحكم، وقضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بعدم قبول الدعوى، مع إلزام الشاكي بالمصاريف على سند أن الشاكي لم يسلك طريق أمر الأداء المنصوص عليه في اللائحة التنظيمية والتي قررت وجوب سلوك طريق أمر الأداء.
وطعن الشاكي في الحكم أمام المحكمة الاتحادية العليا، مقدماً مذكرة قال فيها إن حكم محكمة الاستئناف أخل بحقه، حين قضى بعدم قبول الدعوى على سند أن الشاكي لم يسلك طريق أمر الأداء المنصوص عليه في اللائحة التنظيمية والتي قررت وجوب سلوك طريق أمر الأداء وتجاهل في أن الدعوى بداية سجلت في مكتب إدارة الدعوى وعرضت على المحكمة المختصة لمرتين بواسطة القاضي المشرف. وعقبت المحكمة بأن هذا الدفع صحيح، لتقضي بنقض حكم محكمة الاستئناف وتأمر بإعادة نظر الدعوى مرة أخرى.
