42 يوماً الحد الأقصى لنظر النزاعات العقارية أمام مراكز التسوية
أوضح القاضي سعيد سيف الريامي، قاضي محكمة أبوظبي الابتدائية في دائرة القضاء في أبوظبي، «أن الإجراءات التي أقرتها في سبيل تشجيع أطراف النزاعات العقارية على حل نزاعاتهم بالطرق الودية، بشكل سهل وسريع، حددت المدة الزمنية لحل النزاعات الواردة إلى مركز تسوية النزاعات العقارية بـ 21 يوماً يجوز مدها إلى مدة مماثلة لتصبح 42 يوماً وذلك بقرار من المصلح».
خبراء
وبين في مداخلة إذاعية أمس، أن الدائرة منحت المصلحين العقاريين الحق في الاستعانة بالخبراء الهندسيين المعتمدين لدى دائرة القضاء أبوظبي لتقريب وجهات النظر وحل النزاعات المعروضة أمامهم، مبيناً في الوقت نفسه أنه في حال الاتفاق بين الأطراف، يتم التوقيع على محضر الاتفاقية والذي يتم اعتماده بعد ذلك من قبل القاضي المختص.
وبين أنه تم أخيراً، اعتماد الدفعة الأولى من المصلحين العقاريين للعمل في مركز تسوية المنازعات العقارية في إمارة أبوظبي، حيث أنجزوا برنامج التكوين الأساسي للمصلحين العقاريين بدائرة القضاء والذي تضمن العديد من المحاور والمقررات في التشريعات القانونية التي تخص تنظيم أعمال العقارات.
وأفاد بأن إنشاء مركز تسوية النزاعات العقارية، جاء بعد أن لوحظ ازدياد في عدد المنازعات العقارية أمام المحاكم المتعلقة بالمطورين العقاريين وعقود مقاولات البناء، مشيراً إلى أنه وفي إطار التعاون بين دائرة القضاء في أبوظبي ودائرة البلديات والنقل تم إنشاء المركز ليكون منظومة تعزز الحلول البديلة لفض النزاعات العقارية والتوصل إلى التسويات الودية.
وبين أن المركز يختص كذلك بالنظر في المنازعات المرتبطة بقطاع العقارات وقطاع تنظيم أعمال البناء باستثناء الأوامر والدعاوى المستعجلة والنزاعات التي تكون الحكومة طرفاً فيها.
وأوضح أن دور المصلح العقاري يتمثل في النظر بالمنازعات التي تعرض على المركز من خلال دعوة أطراف النزاع أو من يمثلهم، حيث يعكف على تذكيرهم بحقوقهم وواجباتهم ومن ثم يقوم بالاطلاع على المستندات وأوراق النزاع ويعرض الصلح وتقريب وجهات النظر للوصول إلى حل ودي بين الأطراف.
