إلزام امرأة برد 65 ألف درهم أموال اشتراك «جمعية»
ألزمت محكمة أبوظبي الابتدائية، امرأة بأن تؤدي لأخرى 65 ألف درهم قيمة أقساط شهرية لجمعية اشتركت فيها وتوقفت قبل موعد استحقاقها.
وفي التفاصيل، تقدمت الشاكية بدعوى قضائية تتهم فيها امرأة، بالاستيلاء على مبلغ 65 ألف درهم قيمة «جمعية»، مشيرة إلى أنها كانت تدفع بشكل شهري للمتهمة قيمة الاشتراك في الجمعية، إلا انه وفي الموعد المحدد لها للقبض أخذت تماطل، وساندت دعواها بصورة ضوئية من كشف صادر من أحد البنوك يفيد تحويل مبلغ شهري إلى حساب المتهمة وصورة ضوئية من رسائل واتساب بينهما.
وخلال جلسة نظر الدعوى، حضرت الشاكية، وقررت أنها تطالب بمبلغ 65 ألف درهم نظراً لدخولها جمعية مع المتهمة، وذلك للحصول على مبلغ 80 ألف درهم وتم سداد مبلغ 65 ألف درهم إلا أنها تفاجأت بتوقف المتهمة وانقطاعها.
وأوضحت أنها كانت تسدد مبلغ 10 آلاف درهم شهرياً إلى حساب المتهمة، حيث سددت 5 أشهر بقيمة إجمالية 50 ألف درهم، بجانب مبلغ 15 ألف درهم أخذتها المتهمة سلفة منها.
فيما حضرت المتهمة، وأقرت باستلامها للمبلغ ومبلغ السلفة، وأن ذمتها مشغولة للشاكية بمبلغ 65 ألف درهم وطلبت المتهمة مهلة لسداد المبلغ على شهرين إلا أن الشاكية رفضت ذلك، لتقضي المحكمة بإلزام المتهمة بأن تؤدي للشاكية مبلغ 65 ألف درهم مع إلزامها بالرسوم والمصاريف.
