"النيابة العامة": 9 جرائم في تقنية المعلومات تستوجب عقوبات مشددة بحق مرتكبيها
حددت النيابة العامة الاتحادية 9 ممارسات إجرامية مرتبطة بجرائم تقنية المعلومات تستوجب في حال ارتكابها إيقاع عقوبات حبسية ومالية مشددة.
وحذرت من خطورة ارتكاب أفعال وممارسات باستخدام تقنية المعلومات، تضع مرتكبها تحت طائلة المخالفات المجرمة وفقاً للقانون، دعيه في الوقت نفسه كافة افراد المجتمع إلى الالتزام بكافة التشريعات والإجراءات القانونية المنظمة لحقوق كافة فئات المجتمع والإبلاغ عن تلك الممارسات غير المشروعة من خلال وسائلها المختلفة.
وتفصيلاً، فقد بثت النيابة العامة الاتحادية عبر نافذتها على موقع التواصل الاجتماعي "توتير" فليم توعوي حول جرائم تقنية المعلومات، والذي يسلط الضوء على أنواع الممارسات المرتبطة بجرائم تقنية المعلومات، والمفاهيم والإجراءات المتخذة ضد المخالفين، باعتبارها نوعا من الاحتيال للاستيلاء على معلومات أو بيانات دون ترخيص من الجهة المعنية.
وعرفت جرائم تقنية المعلومات بأنها "كل من دخل من دون تصريح الى موقع الكتروني أو شبكة معلومات أو نظام معلومات الكتروني أو وسيلة تقنية معلومات، سواء كان الدخول بقصد الحصول بيانات حكومية أو معلومات سرية خاصة بنشاءة تجارية أو منشأة مالية أو اقتصادية، يتم معاقبة بالسجن المؤقت مع الغرامة التي لا تقل عن 250 ألف درهم ولا تزيد عن مليون و500 ألف درهم.
وأضافت "وتكون العقوبة بالسجن الذي لا يقل عن 5 سنوات والغرامة التي لا تقل عن 500 ألف درهم ولا تزيد عن مليوني درهم إذا تعرضت هذه المعلومات أو البيانات إلى 9 ممارسات إجرامية مرتبطة بجرائم تقنية المعلومات وهي الإلغاء أو الاتلاف أو الافشاء أو النسخ أو إعادة النشر او التغيير او التدمير او النشر او الحذف"، وذلك طبقا للمادة 4 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 5 لسنة 2012 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات.
ويأتي الفلم التوعوي ليعزز الدور التوعوي لجهود النيابة العامة الاتحادية في نشر الثقافة القانونية، وتوضيح الآثار السلبية لجرائم تقنية المعلومات، لكونها تمثل نشاطاً غير مشروع أو قانوني، حيث يلخص الفيديو الأسباب والمقاصد الرئيسة، التي تدفع مرتكبي جرائم تقنية المعلومات إلى ارتكاب هذه الأفعال، والطرق الاجرامية المرتبطة والاثار والعقوبات التي توقعها.
