أصيب بالشلل.. "استئناف أبوظبي" تنظر في طلب إلزام مستشفى بتعويض مريض
رفضت محكمة استئناف أبوظبي، دعوي استئنافية، أقامها مريض ضد أحد المستشفيات، اتهمه بالإهمال خلال إجراء جراحة لاستئصال الطحال، والتأخر في إعطائه العلاج عقب الجراحة، ما نتج عنه إصابته بالشلل النصفي.
وفي التفاصيل، أقام مريض دعوى قضائية على مستشفى، اتهمها فيها بالإهمال والتسبب في إصابته بالشلل النصفي وجعله من ذوي الاحتياجات الخاصة بالإضافة الى المعاناة والآلام طالباً الحكم بعرضه على لجنة طبية لتوقيع الكشف عليه لإثبات الإهمال الطبي الذي وقع عليه وإصابته بأضرار لن تندمل بالتدخل الجراحي.
وقضت محكمة أول درجة بندب لجنة عليا للمسؤولية، حيث باشرت المأمورية المكلفة بها وأودعت تقريرها ملف الدعوى الذي انتهت فيه إلى عدم وجود خطأ طبي في علاج الشاكي وأن العلاج كان وفقاً للأصول الطبية المتعارف عليها، لتقضي المحكمة برفض الدعوى وألزمت رافعها بمصاريف ورسوم الدعوى.
ولم يلق هذا القضاء قبولاً لدى الشاكي "المريض"، وأقام الاستئناف طالباً الحكم إلغاء حكم محكمة أول درجة وإلزام المستشفى بالتعويض المادي والأدبي المناسب نتيجة ما أصابه من أضرار جراء الخطأ الطبي الجسيم، واحتياطيا، إحالة الدعوى للجنة المسؤولية الطبية بأبوظبي، أو إعادة الدعوى والأوراق الى اللجنة السابق وبهيئة طبية مغايرة للسابق.
وقدم المريض مذكرة قال فيها بأن حكم محكمة اول درجة أخطأ باعتماده على تقرير اللجنة دون النظر الى المذكرة التعقيبية المقدمة من جانبه، وأن اللجنة قد تغافلت عن التقارير الطبية المقدمة لها من جانبه والصادرة من متخصصين تثبت أن هناك خطأ طبياً عند تقديم العلاج له عقب الجراحة وحدث تأخر في إعطائه علاجات التخثر ما أدى إلى إصابته بالشلل النصفي ومشاكل في البروستاتا، مشيراً إلى أن اللجنة الطبية لم تكشف سريرياً عليه وجاء تقريرها مختزلا.
من جانبها أوضحت محكمة الاستئناف في حيثيات حكمها، أن الخطأ الطبي هو ما يرتكبه مزاول المهنة نتيجة جهله بالأمور الفنية المفترض الإلمام بها، أو عدم اتباعه الأصول المهنية والطبية المتعارف عليها، أو عدم بذله العناية اللازمة أو في حالة إهماله وعدم اتباعه الحيطة والحذر، مشيرة إلى أن مسؤولية الطبيب لا تقوم في الأصل على الالتزام بتحقيق غاية هي شفاء المريض، وإنما يلتزم ببذل العناية الصادقة في سبيل الشفاء مع مراعاة تقاليد المهنة والأصول العلمية الثابتة.
وأكدت المحكمة اطمئنانها إلى تقرير اللجنة العليا للمسؤولية الطبية الذي خلص إلى أنه لا يوجد خطأ طبي في علاج المريض، وان العلاج كان وفقاً للأصول الطبية المتعارف عليها، إذ أرجع التقرير تأجيل إعطاء المريض مضادات التخثر (التجلط) عقب العملية الى وضعه الصحي الحرج واضطراب التخثر والقابلية للنزيف أخذا بالاعتبار تعرض المريض لنزيف في الجهاز الهضمي وارتفاع ضغط الدم.
وعلية قضت المحكمة برفض الدعوي وتأييد الحكم المستأنف وألزمت المستأنف بالمصاريف.
