أصدرت المحكمة الاتحادية العليا حكماً بإعادة النظر في دعوى أقامتها إحدى الجهات المعنية ضد بنك، بطلب الحكم بإلغاء قرار لجنة فض المنازعات الضريبية، وتأييد القرارات التي تلزم البنك بدفع غرامات تأخير عن سداد الضريبة قدرها 7 ملايين و853 ألفاً و581 درهماً.
وتفصيلاً، تبين للجهة المعنية «الشاكية»، قيام البنك بتقديم إقرارات ضريبية عن الفترة من 1/1/2018 حتى 31/3/2018 والفترة من 1/4/2018 حتى 30/6/2018، ومن ثم قيام البنك في سبتمبر 2018 بتقديم أكثر من تصريح طوعي لورود أخطاء في الإقرارات الضريبية عن الفترتين المذكورتين.