إلزام مسؤولي مؤسسة مقاولات بدفع 118 ألف درهم لكفيل الشركة
ثبتت محكمة النقض في أبوظبي، حكماً قضى بإلزام مسؤولين عن مؤسسة تعمل في مجال المقاولات والإنشاءات، بدفع 118 ألف درهم للكفيل عن المؤسسة.
وأظهرت أوراق القضية، أن «الكفيل» الشاكي، أقام الدعوى بإلزام القائمين على الشركة، بأن يسددوا له مبلغ 928 ألف درهم، والفائدة بواقع 12 % من تاريخ المطالبة وحتى تمام السداد، على سند أنه مجرد كفيل للمؤسسة، وأن المشكو ضدهم مسؤولون عن ديونها، وبينت الأوراق، أن دعوى الشاكي جاءت نتيجة صدور أحكام قضائية، ألزمته بالمبلغ المطلوب عن الفترة التي كان المشكو ضدهم مسؤولين عن ديون المؤسسة، والتي تحملها هو، باعتباره مالكاً لها. وطالب المشكو ضدهم، ندب خبير لبحث المشاريع السابقة، والمبالغ التي استلمها الشاكي عن هذه الفترة، بصفته مالك المؤسسة.
وقضت محكمة الاستئناف، بتعديل الحكم المستأنف، بإلزام المشكو ضدهم، بأن يؤدوا للشاكي مبلغ 118 ألف، مرجعة السبب في ذلك، إلى أن الشاكي كان مجرد كفيل اسمي للرخصة عن مدة 3 سنوات، ولجنة الخبرة، انتهت في تقريرها إلى أن المبالغ التي سددها الشاكي عن ديون المؤسسة، والتي نشأت خلال الفترة المذكورة، بموجب الأحكام القضائية الصادرة ضدها، هي بإجمالي 894.978 درهماً، كما أن المبالغ التي تحصل عليها الشاكي من المشاريع التي نفذتها الشركة، بلغت 776 ألف درهم، وقامت اللجنة بتصفية الحساب بين الطرفين، وخلصت إلى استحقاق الشاكي لمبلغ قدره 118 ألف درهم، خاصة أن طرفي النزاع، لم يقدما ما يخالف هذه المبالغ.
